البنك المركزي يعزز مشاركته في اجتماع مجلس محافظي نظام PAPSS في نيروبي
شارك السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظي نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS Governing Council) الذي عقد يوم السبت في نيروبي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.
محاور الاجتماع الرابع عشر لمجلس PAPSS
ركز الاجتماع على مستجدات تطور أعمال نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS والآليات الفنية والتشغيلية المصاحبة له.
تناولت المناقشات سبل زيادة عدد المشاركين من بنوك مركزية وتجارية، مع الحفاظ على حوكمة قوية من خلال تعزيز الضوابط الداخلية والحد من مخاطر نظم الدفع العابرة للحدود.
انضمام مصر إلى مجلس إدارة PAPSS
انضم محافظ البنك المركزي المصري لعضوية المجلس في يناير 2025، وهو الهيئة الإشرافية والرقابية الأعلى لنظام PAPSS.
يضم المجلس محافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية المشاركة (15 عضوًا)، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات إقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسات أخرى.
انضمام البنك المركزي المصري إلى نظام PAPSS
شهدت الفترة السابقة تعاونًا وثيقًا بين البنك المركزي المصري وممثلي نظام PAPSS لدراسة الجوانب الفنية والقانونية للنظام وتحديد آلية عمل فعالة.
أكمل البنك المركزي المصري انضمامه إلى النظام في نوفمبر 2024 باعتماد نموذج عمل أكثر مرونة يسمح بمشاركة البنوك المصرية مباشرة.
يتيح هذا النموذج للبنوك المصرية تمويل وتنفيذ معاملاتها الإقليمية عبر الحدود مع بنوك متعددة داخل النظام، دون الحاجة إلى وكيل تسوية أو وسيط لتمويل المعاملات المتبادلة بالدولار الأمريكي.
خدمات وآليات إضافية قيد الدراسة
يستمر البنك المركزي المصري في دراسة خدمات وآليات PAPSS الأخرى، بما في ذلك الربط بمنظومة PAPSS Card وفرص PAPSS Marketplace.
يقدم البنك الدعم لتسهيل مشاركة البنوك المصرية التي أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى النظام.
فوائد PAPSS لمصر والتكامل المالي الإفريقي
أطلق بنك التصدير والاستيراد الإفريقي نظام PAPSS لتسهيل المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود بخفض التكلفة والوقت اللازمين للتنفيذ.
يمثل النظام خطوة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة.
كما يسهم PAPSS في تحقيق التكامل المالي بين دول القارة وتخفيف الضغوط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات بين الدول المشاركة.
