رئيس الوزراء يواصل متابعة تقدم برنامج التحول الاقتصادي الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين: الدكتور خالد عبدالغفار (وزير الصحة والسكان)، وحمود عصمت (وزير الكهرباء والطاقة المتجددة)، وأحمد كجوك (وزير المالية)، والدكتورة مايا مرسي (وزيرة التضامن الاجتماعي)، وعلاء الدين فاروق (وزير الزراعة واستصلاح الأراضي)، ومحمد عبد اللطيف (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني)، والمهندس كريم بدوي (وزير البترول والثروة المعدنية)، والدكتور عبد العزيز قنصوة (وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة)، وحسن رداد (وزير العمل)، والدكتور أحمد رستم (وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية)، والمهندس خالد هاشم (وزير الصناعة)، وياسر صبحي (نائب وزير المالية للسياسات المالية)، ومسؤولون من الجهات المعنية. وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أهداف برنامج التحول الاقتصادي الوطني

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني وفق رؤية متكاملة تنفذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يهدف البرنامج إلى توحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية لتحقيق أثر ملموس على مستوى المعيشة وتحفيز نمو مستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية.

كما يسعى البرنامج إلى توسيع دور الاستثمار الخاص ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

مؤشرات الأداء الحالية

استعرض الاجتماع مؤشرات أداء اقتصادية تؤكد صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

بلغ معدل النمو ٥٫١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ مقابل ٤٫٤٪ في العام السابق، متجاوزًا توقعات مؤسسات دولية كبرى، ويعزى ذلك إلى نمو قطاعات صناعية وخدمية منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسجل معدل التضخم الشهري في أغسطس انخفاضًا إلى ١٢٫٧٪ مقارنةً بـ١٣٪ لنفس الشهر من العام السابق.

محاور واستراتيجية البرنامج

حدّدت الحكومة خمسة قطاعات محورية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.

تبنى المنهجية محاور رئيسية تشمل تعزيز مرونة الاستقرار ومواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج القادر على المنافسة، وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.

كما يبنى البرنامج على الخبرات السابقة في الإصلاحات الهيكلية والحوار الوطني، مع التركيز على أولويات اقتصادية وقطاعية تراعي البعد الإنساني والاجتماعي.

موقف التنفيذ والجدول الزمني

قدّم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا حول الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، موضحًا مراجعة الأعمال والبرامج السابقة وإجراء مشاورات موسعة مع الوزارات والجهات المعنية.

تم عقد ١١ اجتماعًا مع الوزراء المعنيين وأكثر من ٣٤ اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة، كما جرى تدقيق المسودات بالتنسيق مع الوزارات.

تتركز المرحلة الحالية على إحكام البيانات والمستهدفات قبل الصياغة النهائية تمهيدًا لعرض البرنامج على القيادة السياسية ثم الإطلاق الرسمي.

التأكيد على دقة البيانات والخطوات المقبلة

شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تدقيق ومراجعة البيانات بدقة لاستكمال الصياغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني.

سيُعرض البرنامج النهائي على فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، قبل الإعلان الرسمي وبدء تنفيذ ومتابعة خطوات التطبيق.