أخبار العالم

مجلس النواب الليبي يحقق إنجازاً بالتصويت بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة 4+4

صوّت مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، بالإجماع لاعتماد الاتفاق النهائي للجنة المصغرة «4+4»، في خطوة تهدف إلى دفع مسار التوافق السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

مضمون القرار وأهدافه

أفاد المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن المجلس أقرّ بالإجماع الاتفاق النهائي للجنة «4+4». ويأتي القرار ضمن جهود مكثفة لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي وتهيئة البيئة الملائمة لإجراء استحقاقات انتخابية وطنية.

بنود الاتفاق والإطار الزمني للانتخابات

وجاء التصويت بعد توقيع الأطراف الليبية، في 30 أغسطس 2026، على اتفاق إطار «الاجتماع المصغر» بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ويتضمن الاتفاق إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار القانوني للعملية الانتخابية، بما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عامين.

رد فعل مجلس الأمن والدعم الدولي

رحّب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتوقيع الاتفاق، ووصفوه بأنه «خطوة مهمة» نحو انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وتوحيد مؤسسات الدولة بما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي.

وشدّد المجلس على ضرورة أن ينبني الاتفاق على دعم جميع الأطراف المعنية، وحثّهم على تحويل نصوصه إلى إجراءات عملية على الأرض لضمان التنفيذ الفعلي.

دور بعثة الأمم المتحدة وخارطة الطريق

جدد مجلس الأمن دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة البعثة، هانا تيتيه. كما أعرب عن تأييده لخارطة الطريق السياسية التي أعلنتها البعثة في 21 أغسطس 2025 كإطار لدفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة.

أهمية لجنة «4+4» وترتيبات الأمن

تُعد لجنة «4+4» آلية حاسمة للحوار والتنسيق بين الأطراف الليبية، لا سيما في القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية والعسكرية. ويسعى الاتفاق إلى تثبيت استقرار مؤسسي وأمني يمهّد لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.

يعكس اعتماد مجلس النواب للاتفاق توجهًا لتكريس التفاهم بين الأطراف الليبية، وسط استمرار الجهود الدولية والمحلية لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام الذي أثر على المشهد السياسي والأمني لسنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى