وزير التخطيط يتفقد إي فاينانس ويشيد بدور بنك الاستثمار القومي كنموذج متميز للاستثمار التنموي

أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة موسعة لمقر مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.8% من رأسمالها. شملت الزيارة اجتماعاً موسعاً مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وبحضور القيادات التنفيذية لدى الطرفين لمناقشة خطط التوسع ومساهمات المجموعة في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر.
تفاصيل الزيارة والاجتماع
تضمن اللقاء عرضاً مفصلاً لأنشطة “إي فاينانس” والحلول الرقمية التي تطورها في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني والخدمات الحكومية الرقمية.
بحث الحضور آليات التنسيق بين وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي ومجموعة إي فاينانس لتحويل استراتيجية التحول الرقمي إلى مشروعات عملية تخدم المواطنين وتحسن كفاءة الإنفاق العام.
تقدير أداء إي فاينانس وشراكة بنك الاستثمار القومي
أشاد الدكتور أحمد رستم بمسار “إي فاينانس” الذي تطور من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عدة كيانات تابعة، مشيداً بدورها كذراع تقني للشركات والمشروعات القومية.
وأشار الوزير إلى أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل نموذجاً للاستثمار المؤسسي الناجح الذي يوازن بين تحقيق العوائد الاقتصادية وخلق فرص عمل وإحداث أثر تنموي مستدام ينسجم مع رؤية مصر 2030.
أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في تعزيز الشفافية والاقتصاد
شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية لم يعد ترفاً، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود لدعم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في تمكين الكيانات الوطنية الرائدة بالقطاع الرقمي.
استراتيجية إي فاينانس ومشروعات البنية التحتية الرقمية
أكد المهندس إبراهيم سرحان أن مجموعة إي فاينانس تعتمد استراتيجية طموحة للنمو ترتكز على تعزيز القدرات التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمزود شامل للحلول الرقمية الآمنة محلياً وإقليمياً.
أوضح أن مساهمات المجموعة تشمل إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية، وعلى رأسها المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل والشبكة المالية للحكومة المصرية.
أضاف أن هذه المشروعات تعمل كشرايين حيوية لتسريع تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين إدارة الإيرادات والنفقات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على قوة الاقتصاد الوطني.






