تراخيص الشواطئ تمنح الموافقة لخمس مشروعات قومية بعد استيفاء الشروط المطلوبة
عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، افتراضيًا عبر تقنية “زووم”. شارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلين عن المحافظات الساحلية والجهات الوزارية والهيئات المعنية، منها نائب محافظ البحيرة، الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، المركز القومي لبحوث المياه، هيئة حماية الشواطئ، الهيئة العامة للتنمية السياحية، ووزارات الدفاع، البترول والثروة المعدنية، النقل، التنمية المحلية، البيئة، والسياحة والآثار، إضافة إلى ممثلي محافظات: بورسعيد، البحيرة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح، الإسكندرية، السويس ودمياط.
أهداف الاجتماع وتوجهات الوزارة
أكد الدكتور هاني سويلم أهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بانتظام وبأسرع وقت ممكن.
تهدف اللجنة لتسهيل إجراءات الترخيص أمام المستثمرين ودعم عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، مع ضمان مراعاة الضوابط البيئية وحماية الساحل.
آلية الترخيص والدراسة الفنية
شدد وزير الموارد المائية والري على وجوب عرض كافة المشروعات المقترحة على اللجنة العليا قبل البدء في أي أعمال ميدانية.
تُراجع الطلبات أولاً بواسطة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ للتحقق من استيفاء الدراسات والمتطلبات الفنية والبيئية.
تُعرض نتائج الفحص على الأمانة الفنية الممثلة لعدد من الوزارات والجهات المختصة والمحافظات الساحلية قبل اتخاذ القرار النهائي من قبل اللجنة العليا.
ملفات الاجتماع وتوزيعها
بحثت اللجنة خلال الجلسة 44 ملفًا يتعلق بطلبات تراخيص ومشروعات شاطئية.
توزعت الملفات كالتالي: 17 ملفًا للهيئة العامة للتنمية السياحية، 11 لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و2 لوزارة البترول والثروة المعدنية.
كما تضمنت الملفات ملفًا لكل من: جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، إلى جانب ملفات مقدمة من المحافظات الساحلية: البحر الأحمر (4)، السويس (1)، دمياط (2)، جنوب سيناء (2)، الإسكندرية (1)، بورسعيد (1)، والبحيرة (1).
قرارات اللجنة ونتائج التصويت
أقرت اللجنة الموافقة على 42 ملفًا بعد التحقق من استيفائها للاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة.
أجلت اللجنة البت في ملف واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفضت ملفًا واحدًا لعدم استيفائه الاشتراطات.
المشروعات القومية المعتمدة
وافق أعضاء اللجنة على عدد من المشروعات القومية بعد التأكد من توافقها مع ضوابط العمل داخل المنطقة الشاطئية والمعايير البيئية.
من المشروعات المعتمدة: أعمال صيانة وتطهير مأخذ محطة توليد كهرباء شرق بورسعيد في محافظة بورسعيد.
كما تمت الموافقة على أعمال تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط.
أُقر تنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس.
وفي محافظة البحيرة، شملت الموافقات أعمال تطهير وتكريك حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو، وتكريك ميناء المعدية (ميناء الصيادين)، وتحسين حركة دخول وخروج المراكب، بالإضافة إلى تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك بمدينة إدكو.
مهام اللجنة العليا وصلاحياتها
تختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالنظر في طلبات الترخيص داخل مناطق الحظر على امتداد السواحل المصرية.
كما تراجع اللجنة الدراسات الفنية المتعلقة بالأعمال الساحلية، بما في ذلك تحديد حرم الشاطئ واستقرار خط الساحل، لضمان التزام المشروعات المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
تؤكد اللجنة استمرارها في دعم المشروعات التنموية الساحلية المشروطة بالالتزام بالحماية البيئية والمعايير الفنية، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.
