الحرس الثوري يوضح شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وتأثيرها على الملاحة الدولية

حدد الحرس الثوري الإيراني شروط طهران لعودة الاستقرار إلى المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز، وتشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، إنهاء حصار اليمن، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

شروط طهران لعودة الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز

قال العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، إن إنهاء الوضع الراهن يتطلب وقفاً شاملاً للحرب ووقفاً للتهديدات الإقليمية.

وأضاف أن طهران تشترط انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن والإفراج عن حوالي 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وشدّد محبي على ضرورة الكف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، مؤكداً أن هذه القدرات ملك لإيران وأن القيادة الدينية تمنع التوجه نحو تصنيع سلاح نووي.

الردع والقدرات الدفاعية الإيرانية

أشار المتحدث إلى أن إيران بلغت مرحلة متقدمة من الردع، قائلاً إن أي هجوم على هدفين أو ثلاثة من أهدافها سيقابل برد يستهدف نحو 20 هدفاً.

وربط محبي هذا التطور بالاعتماد على القدرات الداخلية والثقة بالنفس، واعتبره نتيجة استثمار فكري وتخصّصي من الشباب المؤمن في البلاد.

وذكر أن هذا التقدم تجلى في تحول نوعي لمعدّات وأسلحة البلد منذ ما وصفه بـ«حرب الـ12 يوماً» وصولاً إلى «حرب رمضان».

تأثير الحرب على المعادلات الأمريكية وسلاسل التوريد العالمية

أوضح محبي أن الحرب الحالية نقلت الأضرار الاستراتيجية إلى «العمق الأمريكي»، مؤثرةً في معادلاته الأمنية والاقتصادية بشكل غير مسبوق.

ولفت إلى أن النزاع أثر بشدة على سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والأسمدة والغذاء والرقائق الإلكترونية.

وقال إن هذه التأثيرات تستهدف احتياجات العالم الحيوية وتُظهر مدى التأثير الاقتصادي والسياسي للحرب خارج حدود ساحات القتال التقليدية.

مضيق هرمز والجغرافيا كأداة استراتيجية

اعتبر محبي أن الجغرافيا عادت لتلعب دوراً محورياً في معادلات الحرب، مؤكداً أن مضيق هرمز يمثل أداة استراتيجية تؤثر على سوق الطاقة العالمي.

وأضاف أن معدلات عبور النفط تراجعت من نحو 15 مليون برميل يومياً قبل الحرب إلى مستويات حادة، ما يهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وكشف أن الاحتياطي النفطي الأمريكي انخفض من 415 مليون برميل قبل الحرب إلى 298 مليون برميل، مع نقص حاد في الديزل وزيادة الضغط على النقل البري.

واستنتج أن هذه المؤشرات تعكس حجم الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي جراء التطورات الراهنة.