وزير الصحة يوقع بروتوكول تعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية لتعزيز صناعة الدواء في مصر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والجهاز المصري للملكية الفكرية، يهدف إلى تعزيز التكامل بين السياسات الصحية ومنظومة الملكية الفكرية لدعم الأمن الصحي والدوائي وتطوير البحث العلمي والابتكار والتصنيع المحلي.

الأطراف الموقعة

مثل وزارة الصحة في توقيع البروتوكول الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية.

وقع عن الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس مجلس الإدارة.

أهداف البروتوكول

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي للتعاون يستفيد من منظومة الملكية الفكرية في دعم الصحة العامة.

يركز البروتوكول على تعزيز إتاحة الأدوية وتوطين الصناعات الدوائية من خلال الاستفادة من قواعد بيانات البراءات والمعلومات الفنية وإجراء دراسات حول تأثير حقوق الملكية الفكرية على النفاذ إلى العلاج، خاصة للأمراض ذات الأولوية والعبء المرضي العالي.

محاور التعاون

يشمل التعاون بناء قدرات الكوادر الصحية وتبادل الخبرات بين الجانبين لتوظيف أدوات الملكية الفكرية في السياسات الصحية.

كما يتضمن الاستفادة من المرونات المتاحة في الاتفاقيات الدولية لتأمين التوازن بين حماية حقوق الابتكار وضمان النفاذ الآمن والعادل إلى العلاج.

ويتضمن أيضاً إعداد سياسات وبرامج مشتركة لدعم نقل التكنولوجيا والتوسع في التصنيع المحلي وربط الإنتاج الدوائي بالاحتياجات الصحية الوطنية.

أثر البروتوكول على الصناعة الوطنية والأمن الدوائي

يُعد البروتوكول خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية المعنية بالصحة والابتكار، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

يسهم ذلك في تحقيق استدامة إتاحة المستحضرات الطبية، وتوسيع فرص التصدير الإقليمي، وتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

اجتماع الوزير وخطوات التنفيذ

عقد الوزير اجتماعاً مع الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، والوفد المرافق؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الملكية الفكرية والصحة العامة ودعم الأمن الدوائي وتوطين الصناعات.

شدد الوزير على أهمية تكامل مؤسسات الدولة للاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم السياسات الصحية، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات الصحة العامة.

وأكد أن توطين الصناعات الدوائية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الأمن الصحي والدوائي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا تماشياً مع الاحتياجات الوطنية.

خطة عمل الجهاز ودور الملكية الفكرية

أوضح الدكتور هشام عزمي أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع التعاون مع وزارة الصحة في مجالات الدواء وحماية الابتكارات.

واستعرض الجهاز خطة عمل تتضمن تحديد الأدوية ذات الأولوية، وتحليل وضع براءات الاختراع والتسجيل الدوائي، وتقييم فرص التصنيع المحلي ودراسة الفجوات في إتاحة الأدوية.

مشروع توطين أدوية الدرن والتنسيق الدولي

تطرق الاجتماع إلى التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن وفرص التعاون مع شركاء دوليين لنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.

يستهدف مشروع توطين تصنيع أدوية الدرن الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية لدعم إتاحة الأدوية الحديثة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي وفتح فرص للتصدير الإقليمي.

تشمل خطوات المشروع مواصلة التنسيق مع البرنامج القومي لمكافحة الدرن، وبدء مناقشات رسمية مع التحالف العالمي لمكافحة الدرن، والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد والتشاور مع المصنعين المحليين للانتقال إلى مراحل تنفيذية.

المشاركون في الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية؛ السيدة نرمين المليجي، المستشار القانوني للجهاز؛ الدكتور أحمد حسام الدين، مساعد رئيس مجلس الإدارة؛ الدكتورة منة الله حسين، مدير إدارة الملكية الفكرية والصحة العامة؛ الأستاذ هاني محسن، مدير شؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة؛ والأستاذة نسرين هجرس، مدير إدارة الإعلام والعلاقات.