اقتصاد

محمد عبدالعزيز يعود لتولي منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مرة أخرى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 بتجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

المسيرة الأكاديمية والمهنية

يشغل الدكتور محمد عبدالعزيز منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أغسطس 2022. يمتد سجل خبراته المهنية لأكثر من 25 عامًا في العمل الحكومي والمؤسسي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والرقابة والسياسات العامة.

تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2001، وحصل على درجة الماجستير ثم دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من ذات الجامعة. كما شغل باحثًا زائرًا في مجال السياسات العامة المقارنة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

الخبرات الوظيفية السابقة

بدأ عبدالعزيز عمله الحكومي في وزارة الاستثمار كباحث اقتصادي في مكتب الوزير، ثم تولى إدارة وحدة الدعم الفني والمتابعة والإشراف على المكتب الفني للوزارة.

عمل في الهيئة العامة للاستثمار كخبير تنمية اقتصادية في قطاع السياسات ثم مديرًا لوحدة التخطيط والمتابعة.

شغل مناصب استشارية على مستوى وزاري، بما في ذلك مستشارًا ثم مساعدًا لوزير التعاون الدولي (2015–2016)، ومستشارًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي (2016–2017).

انتقل إلى البورصة المصرية مستشارًا للعلاقات المؤسسية من سبتمبر 2018 حتى أغسطس 2022 قبل الانضمام إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

إنجازات بارزة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية

قاد الدكتور عبدالعزيز مشاريع استراتيجية مهمة داخل الهيئة، من أبرزها إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة.

ساهم في تصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية، وأعد بروتوكولات تعاون مع جهات الدولة المعنية بهذا المجال.

أعد كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، ونوّه بدور الهيئة في تنسيق الموازنات والعمليات التعاقدية وتمثيلها في محافل إقليمية ودولية.

ومنذ يناير 2024 يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة.

العضويات والمناصب الإضافية

امتدت مساهمات عبدالعزيز لتشمل عضوية مجالس إدارة عدة جهات خلال السنوات العشر الأخيرة، منها الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة مصر للتأمين التكافلي والهيئة العامة للاستثمار.

كما شغل منصب الأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.

تفاصيل قرار التجديد

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 أيضًا تجديد تعيين الأستاذ محمود جبريل والسيد حمدي بدوي مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى