وزير الري يراقب مشاريع حماية شواطئ مصر من آثار تغير المناخ
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ المصرية لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، استعدادًا أيضًا لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
المشروعات الجارية لحماية الشواطئ
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لحماية الساحل وتأمين المناطق الساحلية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر.
تشمل هذه المشروعات: مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) بطول ٢ كيلومتر من بئر مسعود حتى المحروسة.
ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي هناك.
كما يجري إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية.
وتشمل الأعمال كذلك المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، وعملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
المشروعات المقرر البدء فيها
تُجَهَّز المواقع لبدء تنفيذ عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
كما تُجهز أعمال حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
تأتي هذه الأعمال ضمن خطة الوزارة للتعامل مع المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا لتأثيرات تغير المناخ وارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المساكن والاستثمارات والأراضي الساحلية.
إدارة خط الشاطئ والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
تُعد الوزارة دراسات لإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول ١٢٠٠ كيلومتر، بالإضافة إلى إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
تعتمد الاستراتيجية على اعتبار المنطقة الساحلية نظامًا مترابطًا واحدًا، لا مجموعة مشروعات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة الإجراءات.
تسعى الوزارة للحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمناطق الساحلية عند تنفيذ أي إجراء لحماية الشواطئ.
جهود الوزارة في التكيف مع تغير المناخ
أكد الدكتور سويلم أن الوزارة تتخذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ عبر تنفيذ مشروعات واقعية للتكيف مع تغير المناخ، وعلى رأسها مشروعات حماية الشواطئ.
كما أشاد بالتوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة وإدماج المجتمعات المحلية في هذه المشروعات لضمان استدامتها وتعظيم العائد المجتمعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن مشروعات حماية الشواطئ تمثل محورًا رئيسيًا في جهود الدولة لحماية مقدراتها ومواطنيها بالمناطق الساحلية.
تراخيص الشواطئ والحوكمة الرقمية
تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، مع التأكيد على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والأفراد والقطاع الخاص.
تسعى الوزارة إلى خلق بيئة عمل شفافة وسريعة عبر عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لاتخاذ القرارات بشأن طلبات التراخيص المقدمة.
وفي إطار تعزيز الحوكمة، تعمل الوزارة على إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ يسهل تقديم الطلبات، ويزيد من كفاءة منظومة العمل ويوفر سرعة وشفافية في إجراءات الحصول على الخدمات.
