رئيس البرلمان العربي يطالب بموقف حازم ضد مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين
أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكداً أنها تكشف عن مشروع ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم الوطنية وفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة.
التهجير القسري جريمة حرب وتطهير عرقي
اعتبر اليماحي أن أي سياسة تهجير قسري للفلسطينيين تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتمثل تطهيراً عرقياً واضحاً.
وشدد البرلمان العربي على رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه أو دفعهم قسراً خارج أرضهم، مُنبهاً إلى مخاطر تزامن هذه الدعوات مع سياسات الاستيطان والضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
نداء عاجل لمجلس الأمن والمجتمع الدولي
طالب اليماحي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحازم لإفشال أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق سلطات الاحتلال والمسؤولين عن تلك الدعوات والمخططات، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
موقف البرلمان العربي واستمرار التحرك الدولي
أكّد البرلمان العربي أنه سيواصل تحركاته الإقليمية والدولية لفضح مخططات التهجير والتطهير العرقي، وحشد الدعم البرلماني الدولي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وأشار اليماحي إلى أن السلام الحقيقي لا يُبنى على التهجير والاقتلاع، بل يتحقق بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
