القضاء الأمريكي يحظر إدارة ترامب من التحقيق في جنسية الملايين من الناخبين
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حظراً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام قاعدة بيانات اتحادية متعلقة بالهجرة للتحقق من سجلات المواطنة في قوائم الناخبين بالولايات، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.
تفاصيل قرار محكمة الاستئناف
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا قرارها يوم الجمعة بأغلبية قاضين مقابل قاض واحد، رافضة طلب الإدارة رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى على استخدام قاعدة بيانات «التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات» التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
مبررات القضاة ومخاوف قانونية
أيد القاضيان سري سرينيفاسان وروبرت ويلكينز، المعينان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قرار المحكمة الأدنى الذي خلص إلى أن نظام التحقق قد ينتهك قانون الضمان الاجتماعي بسبب مشاركة معلومات شخصية تخص ملايين الأمريكيين.
مخاطر الدقة وتأثيرها على قوائم الناخبين
أشار القاضيان إلى احتمال وجود بيانات غير دقيقة في قاعدة البيانات بشأن المواطنة، ما قد يضطر بعض المواطنين لإثبات جنسيتهم للاستمرار في التسجيل الانتخابي، أو قد يؤدي في حالات معينة إلى إلغاء تسجيلهم.
الانقسام القضائي والسياق الإجرائي
خالف قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كاتساس، المعين بقرار من الرئيس ترامب، رأي الأغلبية.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية المتداخلة؛ ففي يوليو الماضي أمر قاضٍ في فلوريدا وزارة الأمن الداخلي باستئناف منح أربع ولايات تقودها قيادات جمهوريّة حق الوصول إلى القاعدة، بعد أن منعت محكمة أخرى الوزارة من استخدام النظام على مستوى البلاد.
