أسعار جديدة بمنافذ وزارة التموين تشمل السكر بـ25 جنيها و12 سلعة أساسية بأسعار تنافسية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة لوضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق وتوسيع منافذ البيع الحكومية، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمختلف فئات المواطنين.
أهداف الخطة ومواعيد التنفيذ
تهدف الخطة إلى ترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية فورية مع متابعة ميدانية لحظية وقياس أثرها على الواقع لضمان استقرار الأسواق واستدامة التوافر.
تنطلق المرحلة الأولى اعتبارًا من 10 سبتمبر، وتستهدف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
السلع المطروحة وأسعارها في المرحلة الأولى
تبدأ الوزارة بطرح 12 سلعة أساسية عبر منافذها (المجمعات الاستهلاكية، أسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة)، مع خطة للتوسع وصولًا إلى 30 سلعة ومتابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار.
قائمة السلع والأسعار المعلنة في المرحلة الأولى:
سكر معبأ 1 كجم — 25 جنيهًا.
زيت خليط 700 مل — 52 جنيهًا.
مكرونة 350 جرامًا — 9 جنيهات.
أرز معبأ 1 كجم — 25 جنيهًا.
صلصة «دويك» 300 جرام — 14 جنيهًا.
شاي ناعم 40 جرام — 5 جنيهات.
جبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرام — 5 جنيهات؛ 125 جرام — 7 جنيهات؛ 250 جرام — 14 جنيهًا.
حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرام — 4 جنيهات.
دقيق معبأ 1 كجم — 20 جنيهًا.
مربى (أنواع) 350 جرام — 20 جنيهًا.
تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية
وجه الوزير ببدء العمل بـ«كارت المفتش» الرقمي اعتبارًا من 1 سبتمبر لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج ميدانيًا.
كما أمر بالتوقيع الجغرافي لكافة منافذ الوزارة على خرائط رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لإعداد خريطة دقيقة للمنافذ وتحديد الفجوات الجغرافية ومتابعة الانتشار.
تشكيل لجنة عليا للرقابة والتنسيق بين الجهات
تقرر تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين وعضوية الجهات المختصة، بينها جهاز حماية المستهلك، الإدارة العامة لمباحث التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ممثل وزارة الصحة، ممثل وزارة التنمية المحلية، ممثل هيئة التنمية الصناعية، ومساعدي الوزير لشؤون الرقابة والفنية والإعلام.
تهدف اللجنة إلى توحيد آليات المتابعة وتكثيف الحملات المشتركة والتدخل الفوري لمواجهة أية ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسعار في الأسواق.
توسيع وتطوير شبكة المنافذ الحكومية
استعرض الاجتماع موقف تنفيذ مشروع «كاري أون»، مع توجيه بفتح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» وتزويدها بالسلع الحرة وفق جداول زمنية محددة ومتابعة نسب الإنجاز.
كما تشمل الخطة إنشاء أسواق دائمة في المحافظات لخفض حلقات الوساطة وربط المزارعين وصغار المنتجين مباشرة بالمستهلكين لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
آلية التقارير وقياس الأداء
شدد الوزير على اعتماد آلية موحدة ودورية للتقارير تتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وتقريرًا منتظمًا يُرفع للقيادة السياسية عن تنفيذ التكليف الرئاسي بالمراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات والأسواق الدائمة، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية لمعالجة أي نقص أو تذبذب في الأسعار.
خاتمة: المواطن محور الخطة
أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة تتطلب أعلى درجات التنسيق والمتابعة الميدانية، وأن مقياس النجاح هو انعكاس الخطة مباشرة على زيادة المعروض واستدامة توفر السلع واستقرار الأسواق والأسعار بما يتوافق مع قدرات المواطنين الشرائية.
