أخبار العرب

سويلم يناقش مطالب المواطنين مع أعضاء مجلس النواب في لقاء مثير

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة مطالب جماهيرية وشكاوى المواطنين المتعلقة بالمنظومة المائية. وحضر اللقاء النواب: أحمد السنجيدي، جمال الفار، محمد الشويخ، حمادة سليمان، ومصطفى مزيرق.

التنسيق مع أعضاء البرلمان

أكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين وزارة الموارد المائية والري وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كقناة مباشرة لرصد احتياجات المواطنين. يأتي ذلك لتسريع اكتشاف المشكلات المائية ودراسة الحلول الفنية والقانونية المناسبة.

صيانة الكباري على الترع والمصارف

استعرض الاجتماع طلبات متعلقة بصيانة الكباري على الترع والمصارف. ووجه الدكتور سويلم الجهات الفنية بالمعاينة الميدانية العاجلة، وتحديد الحاجة إلى صيانة أو إحلال وتجديد وفقًا للحالة الفنية.

تطهير المصارف الزراعية

تم بحث طلب لتطهير أحد المصارف الزراعية. وكُلفت الجهات المختصة بإجراء المعاينة الميدانية على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي معوقات تؤثر على صرف المياه والزراعة.

شروط تغطية المجاري المائية

ناقش اللقاء عددًا من طلبات تغطية المجاري المائية، مؤكداً أن أي مشروع تغطية يجب أن يخضع لدراسة فنية دقيقة. الهدف هو ضمان عدم التأثير سلبًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على أداء وظائفها، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

مواجهة مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري

نوّه الوزير بضرورة التصدي لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، ودعا إلى تعاون بين الوزارة والبرلمانيين والجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الممارسات. كما شدد على البحث عن حلول مستدامة للحفاظ على نظافة وجودة المياه.

استغلال أملاك الوزارة للمشروعات الخدمية

تضمن النقاش طلبات لاستغلال قطع أراضٍ مملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات خدمية. وكُلفت الجهات المختصة بدراسة هذه الطلبات وفق الضوابط والقواعد وخطة الوزارة لاستثمار أملاكها بما يحقق المنافع العامة.

تعزيز التواصل لتحسين الخدمات والبنية التحتية

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان، بهدف تسريع الاستجابة لمطالب المواطنين، تحسين مستوى الخدمات، وحماية الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى