وزير المالية يؤكد أهمية تحسين تجربة المواطنين والممولين لتعزيز بيئة الاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٨ ستكون موجهة نحو تنمية الموارد المحلية، مشدداً على أهمية تعزيز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص لزيادة موارد الدولة وتحسين الأداء المالي.

تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص

قال كجوك خلال زيارة ميدانية إلى المديرية المالية بمطروح: «دورنا إزاي نعزز شراكات الحكومة مع القطاع الخاص.. لزيادة موارد الدولة».

وأشار إلى ضرورة توسيع أطر التعاون لدعم المشاريع الاستثمارية وزيادة الإيرادات غير الضريبية بما يساهم في الاستدامة المالية.

بناء الثقة وتحسين جودة الخدمات للممولين والمواطنين

أكد الوزير أن الممولين والمواطنين يجب أن يشعروا بتحسّن ملموس في الخدمات المقدمة لهم، موضحاً أن «مهمتنا بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.. ده اللي بينجحنا».

وأوضح أن تحسين جودة الخدمات والشفافية في التعاملات يسهمان في ترسيخ الثقة وجذب مزيد من النشاط الاقتصادي.

تبسيط الإجراءات لدعم بيئة الاستثمار

دعا كجوك العاملين في مصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلى التسهيل والتبسيط لصالح متلقي الخدمات.

وقال إن تبسيط الإجراءات الإدارية يعزز تجربة المواطنين والممولين ويرفع جاذبية بيئة الاستثمار المحلية.

زيارة الغرفة التجارية بمطروح ومؤازرة النشاط الاقتصادي

تفقد الوزير مقر الغرفة التجارية بمطروح لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للممولين، بحضور محافظ مطروح اللواء الدكتور محمد الزملوط ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل.

وشدد على حرص وزارة المالية على مساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي بوسائل متعددة لتعزيز الثقة بين الوزارة ومجتمع الأعمال ودعم استقرار بيئة الاستثمار.