الرقابة المالية تعلن عن موافقة مبدئية لمشروعيْن جديديْن للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عبر لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، الموافقة المبدئية لانضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA‑Sandbox). تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الابتكار ودعم حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإتاحة بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار نماذج الأعمال قبل تعميمها في السوق.
مشروع ترميز الأصول لصندوق سوق نقدي منظم
وافقت الهيئة على انضمام شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» إلى المختبر التنظيمي بمشروع «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية (Tokenization)»، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.
يهدف المشروع إلى تطوير منصة رقمية تعتمد ترميز الأصول لتمثيل وحدات صناديق الاستثمار رقمياً على سجل إلكتروني خاضع للضوابط الرقابية.
تسهم هذه التقنية في رفع كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد، وإدارة دورة حياة الأصل المالي بشكل آمن ومنظم.
التحقق الرقمي من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (NFC)
منحت الهيئة الموافقة المبدئية أيضاً لشركة «في لينس (VLens)» لمشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني»، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.
يعتمد المشروع على أجهزة محمولة مزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لقراءة والتحقق من جوازات السفر الإلكترونية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
يتيح هذا الحل الرقمي الآمن لغير المصريين الوصول إلى خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية عبر إجراءات رقمية موثوقة وميسرة.
دور الهيئة في دعم الابتكار المؤسسي والفني
أكد الدكتور إسلام عزام أن منح الموافقة المبدئية للمشروعين يعكس استمرار الهيئة في توفير الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة.
وأضاف أن المختبر التنظيمي يهدف إلى توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار تطبيقات مثل ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
الإنجازات والاستعداد للقمة السنوية للمختبر
تأتي الموافقات الجديدة تزامناً مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي (FRA‑Sandbox) يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026.
ستستعرض القمة أبرز ما تحقق خلال العام الأول من عمل المختبر، وقصص النجاح والمشروعات المبتكرة، وتناقش مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
إحصاءات وأثر المختبر التنظيمي
قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة المبدئية على المشروعين ترفع عدد المشروعات الحاصلة على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.
وأضاف أن المختبر تلقى أكثر من 50 مشروعاً خلال العام الأول، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد دور المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، وداعماً لتبني التقنيات الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات ورفع كفاءة السوق واستجابتها لاحتياجات المتعاملين.
