منال عوض تطلق مشروعًا طموحًا لتطوير كفاءة البنية التحتية في المحميات الطبيعية
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شؤون البيئة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة، ومديري البرامج، ورؤساء القطاعات المعنية، ومساعدي الوزيرة.
مراجعة الخطة الاستثمارية وأهدافها
استعرضت الوزيرة الخطة الاستثمارية والبرامج المقترحة والمشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالي الجديد.
تركز الخطة على مواجهة آثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الدائري بما يشمل الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار البيئي وتنفيذ برامج التشجير.
تحديد الأولويات وسرعة التنفيذ
وجهت الوزيرة بضرورة تحديد أولويات المشروعات ضمن الخطة وتنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة لتحديد الاحتياجات الحقيقية.
شددت على إعداد مناقصات وكراسات شروط دقيقة وفي وقت مناسب لضمان بدء التنفيذ سريعًا والالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق الأهداف الربع سنوية.
تطوير المحميات والبنية التحتية البيئية
أمرت الوزيرة برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية المدرجة ضمن الخطة.
أشارت إلى ضرورة تنفيذ المقايسات المطلوبة لتحسين الخدمات والبنية التحتية في محميات مثل قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان بما يعكس مكانتها كتراث عالمي.
تعزيز وحدات تغير المناخ بالمحافظات
أكّدت الوزيرة على أهمية دعم وحدات تغير المناخ بالمحافظات وتوفير الإمكانات اللازمة لها.
وطالبت بتقديم دعم لمراكز السيطرة في المحافظات لتفعيل آليات رصد وتوثيق تأثيرات التغير المناخي وإعداد تقارير دقيقة تساعد في التخطيط والتدخل المبكر.
مشروعات جودة الهواء وكفاءة الطاقة ومعالجة الصرف
أقرت الوزيرة تنفيذ أنشطة برنامج تحسين نوعية الهواء وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطاقة في المناطق ذات الأولوية.
كما وافقت على تنفيذ مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر حاجة لمحطات المعالجة، للحد من أثر الصرف على الموارد المائية.
تطوير الفروع الإقليمية والمعامل المتنقلة
وجهت الوزيرة بالإسراع في تطوير عدد من الفروع الإقليمية ومعامل الجهاز المتنقلة، ومن بينها فروع السويس والأقصر وسوهاج.
وطالبت بتشكيل لجنة تحدد متطلبات التطوير واحتياجات كل فرع بدقة قبل البدء في التنفيذ.
التحول الرقمي وحلول مبتكرة للتحديات التنفيذية
طالبت الوزيرة بوضع حلول مبتكرة للمشكلات التي تعرقل تنفيذ مشروعات الخطة، واعتماد نهج عملي لحل العقبات الفنية والإجرائية.
كما شددت على أهمية برامج التحول الرقمي عن طريق رفع كفاءة شبكات المعلومات وتطوير المنظومات الإلكترونية لجهاز شؤون البيئة.
أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية
تتضمن الخطة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات تغير المناخ والحد من التلوث وحماية الموارد المائية والبرية:
– برامج الدعم المؤسسي واستكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ.
– برامج رصد الأحداث المناخية المتطرفة في المحافظات المهددة.
– تنفيذ وتشغيل شبكات لرصد جودة الهواء ومراقبة الملوثات.
– تشغيل الشبكتين القوميتين لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء.
– رفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات.
– استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات والرصد اللحظي للمسطحات ومكافحة التلوث البحري.
– تطوير شبكة المحميات الطبيعية وتحسين البيئة الصناعية.
– المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
– مشروع التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الفروع الإقليمية وبرامج التحول الرقمي.
تهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار تغير المناخ، وتحسين جودة البيئة، وحماية الموارد الطبيعية من خلال مشروعات مستهدفة ومنسقة تعتمد على التطوير المؤسسي والتقنيات الحديثة.
