عنصرية ضد المسلمين احتلال يخطط لتمرير مشروع تقييد الأذان في المساجد

أقرت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الخميس، في القراءة الأولى مشروع قانون يُعرف باسم «قانون المؤذن» يهدف إلى تقييد استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، ولا سيما المساجد، بحجة الحدّ من الضوضاء. مرَّ المشروع بتأييد 50 نائباً مقابل معارضة 36 نائباً، ما أثار انتقادات واسعة من الأحزاب العربية التي اعتبرت التشريع موجهًا ضد المسلمين.

تفاصيل التصويت والتحالفات البرلمانية

حظي المشروع بدعم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيجدور ليبرمان، الذي يدعم هذه المبادرة منذ سنوات. كما أيده نواب حزب «شاس» الديني-اليميني.

تغيب نواب حزب «يهدوت هتوراة» عن التصويت، في خطوة فسّرها البعض على أنها جزء من تفاهمات مع الأحزاب العربية. بالمقابل، امتنع نواب عرب عن التصويت على مشروع قانون أساسي حول دراسة التوراة، بحسب المصادر البرلمانية.

ردود فعل قيادية: منصور عباس

وصف رئيس حركة «راعم» وعضو الكنيست منصور عباس المشروع بأنه «عنصري ومعادٍ للدين». واعتبر تأييد «شاس» للتشريع أمراً مخيباً ومشيناً.

قال عباس إن القانون يستهدف المجتمع العربي والمسلم، ودعا إلى العمل لإلغائه أو تغييره ومعالجة القضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع العربي مثل الجريمة والعنف وعمليات الهدم والتمييز.

خلفية تشريعية للتشريع

يأتي المشروع امتدادًا لمحاولات سابقة في الكنيست، بينها مقترح قبل نحو عشر سنوات قدمه عضو الكنيست موتي يوغيف عن حزب «البيت اليهودي». لاحقًا حصلت مبادرات مشابهة على دعم نواب من «الليكود» و«إسرائيل بيتنا».

حجج المؤيدين والمعارضين

يقول مؤيدو «قانون المؤذن» إن الهدف حماية السكان من الإزعاج الناتج عن مكبرات الصوت، وأنه لا يهدف إلى المساس بحرية العبادة. ويشيرون إلى وجود ضوابط مشابهة في دول أخرى.

أما المعارضون، بمن فيهم نواب عرب ومسؤولون في وزارة العدل، فيرى بعضهم أن المشروع يستهدف العرب والمسلمين بشكل مباشر. ويشيرون إلى أن قوانين الضوضاء الحالية كافية لمعالجة التجاوزات دون سنّ تشريع قد يمس حرية العبادة والمساواة.

المراحل التشريعية المقبلة

المشروع ما زال في مراحله الأولى ويتوجّب أن يمرّ بالقراءة الثانية ثم الثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. وستحدد هذه المراحل ما إذا كانت التعديلات أو المعارضة ستحول دون إقراره النهائي.