التموين تتيح فرصة الطعن للمستبعدين من الدعم الاجتماعي ومراجعة بيانات البطاقة التموينية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، استنادًا إلى محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية. وتعتمد الوزارة في ذلك على قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى جهات الدولة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين بشفافية ومهنية.

آليات المراجعة

تُجرى أعمال المراجعة وفق معايير موضوعية ومؤشرات مالية واقتصادية تعكس القدرة الحقيقية للأفراد والأسر. وتتم المطابقة والتدقيق بالتكامل مع قواعد البيانات الحكومية لضمان دقة النتائج وسلامة القرارات.

محددات الاستحقاق والاستبعاد

تشمل المعايير المستخدمة أمثلة لا حصر لها، مثل امتلاك سيارات حديثة أو ذات قيمة مرتفعة، امتلاك أكثر من سيارة، استيراد سيارات، الإقامة في مجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص.

كما تُؤخذ في الاعتبار امتلاك شركات أو دفع ضريبة القيمة المضافة عن نشاط تجاري، سداد رسوم جمركية مرتبطة بالاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه بدقة وعدالة.

آلية التظلم وحق المواطن

تؤكد الوزارة حرصها على حفظ حق المواطن في التظلم. أُتيحت منظومة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 لمن تم استبعاده ويرى عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليه.

خطوات التظلم: استكمال استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص مع المستندات المؤيدة. تقوم مديريات التموين بفحص الطلبات وفق الضوابط المعتمدة واتخاذ القرار المناسب بناءً على نتائج الفحص.

إيقاف البطاقات في حالات المخالفة وإعادة التشغيل

توضح الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات في حالات المخالفة المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء (مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، البناء المخالف، سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات بدون وجه حق) إجراء مؤقت يظل ساريًا طالما استمرت المخالفة، ولا يمثل إلغاء نهائيًا لحق المواطن في الدعم.

فور تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة، وبعد ورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، تُتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق القواعد والضوابط المنظمة.

حماية الفئات الأولى بالرعاية

تُجدد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بتنفيذ عمليات تنقية قواعد بيانات الدعم التمويني والخبز دون المساس بالفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية. كما تؤكد على فحص تظلمات المواطنين بشفافية وحيادية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المستحقين.