وزيرة التنمية المحلية تحث على تسريع إكمال خريطة الفرص الاستثمارية في محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية بعد إعادة تشكيلها، لمراجعة الطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات واتخاذ القرارات وفق خطط إدارة كل محمية. حضر الاجتماع المهندس شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة إلى جانب عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.

نطاق الاجتماع

ركز الاجتماع على مراجعة الطلبات الاستثمارية الواردة وتنظيم آليات البت فيها بما يتوافق مع خطط إدارة المحميات والضوابط البيئية الوطنية.

فرص وأنشطة استثمارية مقترحة

استعرضت الوزيرة أوجه الأنشطة الاستثمارية الممكنة في محميات الغابة المتحجرة وسانت كاترين ونبق ورأس محمد والصحراء البيضاء.

وأكدت على أن جميع المشروعات المطروحة ستُصمم ضمن ضوابط بيئية واضحة مع متابعة دقيقة لضمان حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

خريطة الفرص بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر

وجهت الوزيرة بإعداد خريطة شاملة للفرص الاستثمارية في محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر لعرض تصور كامل لأنماط الاستثمار الممكنة والمشروعات القابلة للتنفيذ.

متطلبات العروض والدراسات

طالبت الوزيرة بتحديد مواعيد زمنية واضحة لتقديم العروض الفنية والمالية من المستثمرين.

وشددت على إلزامية إرفاق دراسات تقييم الأثر البيئي والمستندات الإجرائية الأخرى لضمان توافق المشروعات مع المعايير البيئية.

مراجعة الطلبات والملفات

استعرضت اللجنة الملفات والاجتماعات الفنية السابقة، ومارست مراجعة شاملة للطلبات المستلمة من اللجنة السابقة.

تم ترتيب الطلبات غير المعروضة سابقًا وإعداد قوائم وإحالتها للمحميات لاستطلاع الرأي، مع استمرار استقبال الطلبات الجديدة بالتوازي.

موافقات ومتابعة المشروعات

أصدرت اللجنة موافقة مبدئية بعدة مشروعات، منها تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة مقدمًا من إحدى الشركات، على أن تكتمل الموافقات بعد تقديم الدراسات المطلوبة.

كما ناقشت اللجنة ملفات استثمارية في محميات سانت كاترين ورأس محمد ونبق والصحراء البيضاء.

التأكيد على الحماية البيئية وسرعة الحسم

شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الإسراع في البتّ بالمشروعات ومتابعة المستثمرين لاستكمال كافة الطلبات والضوابط الإجرائية.

وأكدت أن اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض سيتم وفق معايير بيئية وإدارية تضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على المحميات الطبيعية.