منال عوض تكشف إحالة 1063 مخالفة جسيمة للنيابة وغربلة رؤساء الوحدات المحلية

أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن حملات التفتيش وتقييم الأداء المفاجئة أسفرت عن رصد وتفكيك بؤر الفساد المالي والإداري في المحافظات، حيث تم فحص 2,714 شكوى ميدانية تتعلق بتراخيص البناء، والإشغالات العشوائية، والتعديات على المرافق البيئية، ومنظومة النفايات.

نتائج الفحص الميداني

أوضحت نتائج الفحوصات تصنيف الشكاوى حسب نوع المخالفة وخطورتها، مع تركيز فرق التفتيش على البناء غير المرخّص واحتلال الأملاك العامة والتعديات على البنى التحتية البيئية ومواطن ضعف منظومة إدارة النفايات.

إجراءات قانونية فورية

تطبيقاً لسياسة القبضة الحازمة، منحت الوزارة الضبطية القضائية للفرق المكلفة وجرى توجيه إحالات رسمية تتضمن 1,063 مخالفة جسيمة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة العسكرية لمتابعة المساءلة الجنائية والإدارية.

إجراءات إدارية وتأديبية

أُحيل 449 من القيادات المحلية إلى المحاكمة التأديبية، كما صدرت قرارات بعزل أو تغيير رؤساء وحدات محلية وموظفين تنفيذيين في المدن والأحياء المتضررة لضمان المحاسبة الإدارية.

رسالة الوزارة واستمرار الرقابة

جاءت تلك الإجراءات تأكيداً على عدم التهاون مع أي تقصير يمس حقوق المواطنين أو يخل بالنسق الحضري والبيئي، وتؤكد الوزارة استمرار الحملات الرقابية لتعزيز الشفافية والحفاظ على النظام البيئي والحوكمة المحلية.