البنك المركزي يكشف عن دور إدارات مكافحة الاحتيال في البنوك وكيفية حماية العملاء

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا موجَّهًا إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، يوضح نطاق اختصاص إدارات مكافحة الاحتيال التي طُلب من البنوك تشكيلها بموجب التعليمات الصادرة في أبريل 2026، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة الرقابة الداخلية والحوكمة ورفع كفاءة إدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

نطاق اختصاص إدارات مكافحة الاحتيال

حدد البنك المركزي أن الدور الرئيسي لإدارات مكافحة الاحتيال يتركز في وضع السياسات والآليات والأنظمة اللازمة لمراقبة العمليات المصرفية من منظور مكافحة الاحتيال.

وتشمل صلاحيات هذه الإدارات تصميم أطر العمل والسياسات التنظيمية التي تُمكّن البنوك من اكتشاف ورصد المخاطر المتعلقة بالاحتيال المالي والتعامل معها بفعالية.

مهام وآليات العمل

تتولى الإدارات تطوير إجراءات كشف الاحتيال والأنظمة التقنية التحليلية للتعرف على السلوكيات المشبوهة والمعاملات غير الاعتيادية.

كما تعمل على وضع آليات للتقييم المستمر للمخاطر والحد من تأثيرات الجرائم المالية على العملاء والمؤسسة المصرفية.

التنسيق وتعزيز الرقابة الداخلية

تشكل هذه الإدارات دعامة لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية داخل البنوك عبر تطوير أدوات المتابعة والرقابة.

وتشمل مسؤولياتها التنسيق مع الإدارات المعنية—مثل الامتثال وإدارة المخاطر والعمليات—لضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مكافحة الاحتيال.

أهداف الكتاب الدوري وتأثيره على القطاع المصرفي

يأتي هذا الكتاب الدوري استكمالًا للإجراءات التنظيمية التي يتبناها البنك المركزي المصري لرفع مستوى الحوكمة والامتثال في البنوك.

ويهدف التوجيه إلى حماية أموال العملاء، تحسين إدارة المخاطر التشغيلية والجرائم المالية، والمحافظة على استقرار النظام المالي والموثوقية في القطاع المصرفي.