رئيس الضرائب يؤكد أن تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الاستقرار ويوفر حلول فعالة لتسوية المنازعات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 تعكس توجه الدولة لترسيخ الاستقرار الضريبي وجذب الاستثمار، من خلال إتاحة آليات سريعة وفعّالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطوَّلة.
تجديد القانون وتنفيذ توجيهات وزارة المالية
أوضحت عبد العال أن قرار التجديد ينسجم مع توجيهات وزير المالية أحمد كجوك لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي. يأتي ذلك في إطار البناء على التسهيلات الضريبية السابقة وتعزيز الشراكة والثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
نتائج ملموسة على تسوية المنازعات
لفتت رئيسة المصلحة إلى أن تطبيق القانون أسفر عن نتائج إيجابية كبيرة، من خلال إنهاء وتسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية. وساهم ذلك في تخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن، وتسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية.
تحسين مناخ الاستثمار والاستقرار التشريعي
وأضافت أن هذه النتائج أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار عبر تحقيق استقرار ضريبي وتشريعي أكبر، مما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويعطي المستثمرين وضوحًا أكبر بشأن التزاماتهم الضريبية.
استمرار عمل اللجان واستقبال الطلبات حتى 2026
أكدت عبد العال أن مشروع القانون ينص على استمرار اللجان المشكلة وفق أحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، ونظر الطلبات التي لم يُفصل فيها بعد. كما يسمح بتلقي الطلبات الجديدة المقدمة حتى 31 ديسمبر 2026.
يسهم هذا الإطار في منع تراكم المنازعات وتسريع البت فيها، ويوفّر للممولين والمكلفين فرصة حقيقية لتسوية منازعاتهم الضريبية بإجراءات ميسرة تدعم الاستقرار الضريبي وتعزز ثقة المستثمرين.
