وزير الري يطلق حملة تفتيش قوية على الترع ويؤكد على تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين

وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، مع تشديد الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات تؤثر على كفاءة المجاري المائية أو تهدد الصحة العامة، تنفيذًا لمنشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بمواجهة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية.

تشديد الرقابة ومواصلة أعمال التطهير

أكد الوزير أن نظافة الترع والمجاري المائية من الأساسيات لضمان إدارة وتوزيع المياه بكفاءة. وطالب باستمرار عمليات التطهير وإزالة الحشائش والمخلفات بشكل دوري لضمان انسياب المياه ووصولها للمستفيدين وفقًا للكميات والجداول المقررة.

جولات ميدانية لرصد المخالفات

ينص المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 على تكليف مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية ضمن نطاق اختصاصهم لرصد حالات إلقاء المخلفات أو الصرف المخالف.

كما يلزم المنشور بالتنسيق المستمر مع الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات والحفاظ على المجاري المائية.

إجراءات قانونية فورية وصرامة في العقوبات

أوضح المنشور أن مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية مُخوّلون باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير المحاضر وإنذارات الإزالة وإحالة الوقائع للجهات المختصة.

وينص قانون الموارد المائية والري على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تتضمن حبسًا حتى سنة وغرامة مالية بين 50 ألف و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة.

كما يلزم القانون المخالف بتحمّل تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الوضع إلى طبيعته على نفقته، إلى جانب العقوبات الجنائية المقررة.

تكاليف التطهير والحاجة لتعاون المجتمع

أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية، وهي موارد يمكن توجيهها لخدمات ومشروعات أخرى لو توقف رمي المخلفات.

ولفت إلى أن استمرار إلقاء القمامة يعطل سريان المياه ويزيد أعباء الصيانة، ما يستلزم تعاونًا حقيقيًا من المواطنين للحفاظ على المجاري المائية وعدم استخدامها مكبات للنفايات.

شراكة مؤسسية وبرامج توعية

أكد سويلم أن الوزارة لا تريد تحميل المواطن وحده المسؤولية، بل تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي والتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية الأخرى.

وأضاف أن النهج يجمع بين تطبيق القانون ورفع الوعي لمعالجة أسباب التلوث من المنبع وضمان استدامة منظومة الري والموارد المائية.

خط واتساب لتلقي بلاغات التلوث

أعلنت الوزارة عن إطلاق خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين حول حالات التلوث أو إلقاء المخلفات بالمجاري المائية. وتدعو الوزارة إلى إرسال صورة للمخالفة مع توضيح الموقع لتسهيل الرصد والتعامل السريع.

يمكن إرسال البلاغات على رقم: 01501288112.

الهدف: حماية نهر النيل وضمان استدامة المياه

أوضح الوزير أن المنشور يهدف للانتقال من الاعتماد على أعمال التطهير الدورية إلى منع مسببات التلوث من المصدر عبر تطبيق القانون ورفع الوعي.

وشدد على أن حماية نهر النيل والترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين الوزارة والجهات التنفيذية والمواطنين، وأن كل بلاغ صحيح وكل مخالفة تُرصد تمثل خطوة نحو مجاري مائية أنظف ومياه تصل إلى مستحقيها بكفاءة وبيئة صحية للأجيال القادمة.