جمال عوض يعلن عن زيادة الحد الأدنى لاشتراك التأمينات إلى 3000 جنيه وتأثير مدة الاشتراك على المعاش
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل خطة الدولة لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن تطوير المعاشات يسير تدريجياً وفق أسس اكتوارية تضمن استدامة النظام وتحقيق العدالة بين المشتركين.
مراحل رفع الحد الأدنى للاشتراك
أوضح عوض أن الحد الأدنى للاشتراك شهد تغيّرات خلال السنوات الماضية. فقد كان 250 جنيه حتى عام 2018، ثم نصّ قانون رقم 148 على رفعه إلى 1,000 جنيه في 2020.
وأضاف أن الحد الأدنى وصل حالياً إلى 2,700 جنيه، ومن المقرر أن يصل إلى 3,000 جنيه مع بداية العام الجديد.
وبيّن أن تحديد الحد الأدنى مرتبط بأجور المشتركين وحسابات اكتوارية تهدف للحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
طبيعة الإصلاح وسيرته التدريجية
شدد رئيس الهيئة على أن إصلاح أنظمة التأمينات عملية طويلة الأمد ولا تتم بين ليلة وضحاها.
وأشار إلى أن الزيادات تجري بشكل تدريجي وقابل للتحسين، مع إجراءات سنوية تهدف إلى تحسين أوضاع المستفيدين تدريجياً دون المساس باستدامة الصندوق.
الحد الأقصى للمعاشات وتأثير الاشتراك المبكر
أوضح عوض أن الحد الأقصى للمعاشات هذا العام يصل إلى 13,360 جنيه، موضحاً أن من يحصل على هذا المستوى هم من اشتركوا على الحدود القصوى منذ أول يوم اشتراك.
ولفت إلى أن نحو 300,000 شخص يتقاضون معاشات جديدة سنوياً.
تفاوت قيم المعاشات وعوامل تحديدها
بين أن بعض المستفيدين الذين تقاعدوا منذ ثمانينيات القرن الماضي يتقاضون معاشات تتراوح بين 10,000 و13,000 جنيه.
في المقابل، أوضح أن الذين يحصلون على حوالي 1,700 جنيه هم حالات تقاعدت العام الماضي ولم تشترك طويلاً على أقل أجر.
وختم بأن قيمة المعاش تعتمد أساساً على قيمة الاشتراك ومدة الاشتراك، إضافة إلى المعايير الاكتوارية والسياسات المتبعة لضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية.
