الرقابة المالية تعلن عن آلية جديدة لحل أزمة تنفيذ الأحكام على الأوراق المالية غير المقيدة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا باستحداث نظام لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، بهدف تيسير نقل ملكية هذه الأوراق بمقتضى أحكام نهائية أو سندات تنفيذية تتضمن إلزامًا بالبيع أو الشراء أو النقل.

تفاصيل القرار ونشره

حمل القرار رقم (٩٩) لسنة ٢٠٢٦ ونُشر في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”.

أهداف النظام

يستهدف القرار معالجة مشكلة تأخر أو تعذر تنفيذ الأحكام على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة.

كما يهدف إلى تعزيز حجية الأحكام القضائية والتحكيمية وتسريع التنفيذ بما يتوافق مع متطلبات سوق الأوراق المالية.

يسهم القرار أيضًا في رفع جاذبية مناخ الاستثمار عبر ضمان إنفاذ الأحكام بشكل فعّال ومؤمن قانونيًا.

المستندات والاشتراطات المطلوبة لطلب التنفيذ

يُقدَّم طلب التنفيذ إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على نموذج خاص تُعدّه الشركة.

يجب إرفاق الحكم القضائي أو التحكيمي بصيغته التنفيذية أو أي سند تنفيذي آخر مع الطلب.

يشترط إرفاق دليل إعلان المحكوم ضده بالحكم إعلانًا صحيحًا، وإفادة بإيداع قيمة الأوراق محل التنفيذ في حساب شركة السمسرة إذا اقتضى السداد النقدي.

تُرفَق أيضًا صورة بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحه الحكم أو جواز السفر إذا كان أجنبيًا، والسجل التجاري للشركات أو سند الإنشاء للكيانات غير الشركات.

يلزم توقيع إقرار من صاحب الشأن بصحة المستندات، وبسريان السند التنفيذي وعدم إلغائه، وأنه لا يوجد إشكال يمنع التنفيذ ما لم يُرفض ذلك صراحة.

في الحالات التي تتطلب موافقات جهات مختصة لنقل الملكية يجب إرفاق هذه الموافقات.

آلية فحص الطلب والتنفيذ

تفحص شركة الإيداع والقيد المركزي شروط الطلب والمستندات المرفقة أولًا.

تخطر الشركة البورصة المصرية بموضوع نقل الملكية خلال أسبوع كحد أقصى لبيان أي موانع تمنع إجراء النقل.

عند استيفاء الشروط، تنقل الشركة ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف لدى أمناء الحفظ وفقًا للسند التنفيذي.

تُحول قيمة الأوراق المالية إلى الحساب البنكي للطرف المستحق، ويُخطر أمين الحفظ المعني فورًا بتحويل المبالغ.

تُستكمل عملية التسوية وفقًا للأنظمة الفنية المعمول بها لدى الشركة.

التوثيق والإخطار

تلزم التعليمات الشركة بتوثيق جميع العمليات المنفذة والاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها.

كما تُخطر الشركة الهيئة العامة للرقابة المالية فور إتمام عملية التسوية.

حماية الحقوق والتوازن بين السرعة والفاعلية

أوضح الدكتور إسلام عزام أن النظام يوزن بين الحاجة للتنفيذ السريع والحرص على حماية حقوق جميع الأطراف.

يشمل ذلك التأكد من نهائية الحكم وزوال أي عوائق تمنع التنفيذ، إضافةً إلى استيفاء الشروط القانونية الخاصة ببعض حالات نقل الملكية.

تهدف هذه الضمانات إلى تحقيق استقرار التعاملات والمراكز القانونية في سوق الأوراق المالية.

التأثير المتوقع على سوق الاستثمار

من المتوقع أن يعزز تنفيذ الأحكام بفاعلية ثقة المستثمرين في قدرة الجهات الرقابية على حماية الحقوق، ما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار في مصر.