الكهرباء تحقق إنجازاً بتحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية في خطوة لتوفيق الأوضاع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات الوطنية والتنموية.
مناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى احتفالات مصر بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي مثّلت تجسيداً لعزيمة الشعب المصري للحفاظ على هوية الدولة واستعادة مسارها الصحيح.
أشاد مدبولي بدور الثورة في دعم بناء دولة قوية وعصرية وفق ركائز الجمهورية الجديدة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقدّم بأخلص التهاني للرئيس وللشعب المصري متمنياً دوام الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتقدير للإصلاحات العامة
أكّد رئيس الوزراء تقدير الحكومة لتوصلها مع فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الذي يمتد على مدار 48 شهراً.
وأشار أيضاً إلى التقدّم في المراجعة الثانية في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”، مع الإشادة ببيان الصندوق الذي أبرز فاعلية وسرعة الإجراءات المصرية للحد من آثار الحرب في الشرق الأوسط، ما قلّص تأثيرها نسبياً على الاقتصاد الوطني.
من بين الإجراءات التي سلّط عليها البيان الضوء: ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، إعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية
أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات لتحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق أوضاع أصحابها.
تندرج هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع العدادات الكودية، بهدف تحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك وتبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم القانونية.
استمرار جهود الإصلاح وحماية الاقتصاد والمواطن
جدد الاجتماع التأكيد على مواصلة تنفيذ سياسات تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وحماية الفئات الضعيفة من تبعات الصدمات الإقليمية.
كما شدد المسؤولون على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لتسريع الإصلاحات وتحسين جودة الخدمات بما يخدم التنمية الشاملة ويعزز رفاهية المواطنين.
