المجلس الأعلى للجامعات يقر مجموعة من القرارات لتعزيز تطوير التعليم العالي في مصر

وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مجموعة من القرارات والإجراءات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز كفاءة الأداء في الجامعات المصرية.

تشكيل اللجنة العليا لتنسيق القبول للعام الجامعي 2026/2027

قرر المجلس تشكيل اللجنة العليا للتنسيق تمهيدًا لبدء إجراءات القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2026/2027. تهدف اللجنة إلى تنظيم آليات القبول وضمان العدالة وسلاسة العمليات للطلاب المتقدمين.

تخصيص 16 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد للأبحاث الجامعية

تابع المجلس الإجراءات التنفيذية للاستفادة من تخصيص مساحة 16 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تُستخدم المساحة في مشروعات بحثية وتنموية تهدف إلى دعم البحوث التطبيقية والتوسع في مشروعات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

تطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

وافق المجلس على متابعة تطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. يركز التطوير على تفعيل دور هذه المراكز لمواكبة متطلبات العصر وتلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجالات التدريب والتأهيل الأكاديمي والبحثي.

التحول الرقمي وإصدار شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC) رقميًا

اطلع المجلس على الإجراءات التقنية التي نفذها مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية لإصدار شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC) بصورة رقمية مؤمنة. يتيح الإصدار الرقمي سهولة التحقق من صحة الشهادات ويعزز جهود التحول الرقمي بالمجلس والجامعات.

تقارير أداء الجامعات وإنجازات العام الجامعي 2024/2025

استعرض المجلس تقارير أداء عدد من الجامعات. شملت التقارير جهود جامعة بنها في التوسع باستخدام الطاقة الشمسية، واستراتيجية جامعة المنصورة لترشيد استهلاك الطاقة والموارد.

كما عرض المجلس إنجازات جامعة بورسعيد خلال العام الجامعي 2024/2025 في مجالات التصنيفات الدولية، والتحول الرقمي، والأنشطة الطلابية، والعلاقات الدولية، والمشروعات التطويرية.

التزام مستمر بتطوير منظومة التعليم العالي وربط البحث بالتنمية

تأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، ودعم التحول الرقمي.

تؤكد الوزارة أيضًا أهمية ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية المستدامة في مصر وتشجيع التعاون بين الجامعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أثر تنموي واضح.