وزيرة التضامن تكشف كيف تعزز القرية المنتجة الحماية الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي المستدام
عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة الزراعة لمناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة “القرية المنتجة” الهادفة إلى تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تدعم الاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.
الحضور والجهات المشاركة
شارك في الاجتماع كل من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية ونواب ومسؤولين فنيين.
محاور العمل المتكاملة للمبادرة
تم استعراض محاور المبادرة التي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي، والتطوير الزراعي، والتمكين الاجتماعي، والنهوض بالصناعة المحلية على مستوى الوحدات المحلية والقروية.
تنسيق الاختصاصات وشراكة القطاع الخاص
ناقش المجتمعون تحديد الاختصاصات لتفادي التداخل بين الجهات، وسبل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص كشريك أساسي في التمويل والتشغيل.
كما طُرحت آليات تقديم حوافز استثمارية ودعم لوجستي وفني لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة في القرى لزيادة جاذبية الاستثمار الريفي.
دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
أكد وزير الزراعة أن المبادرة تسعى لتحويل الريف من مرحلة الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير، مضيفًا أن التكامل بين الوزارات يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق عائد تنموي للمواطن.
أشار إلى إجراء حصر للأصول والكيانات غير المستغلة التابعة للوزارة بهدف إعادة تشغيلها كمراكز تصنيع وتجميع وتوفير فرص عمل محلية.
الدعم الفني والبحثي للمزارعين
ستوظف وزارة الزراعة مراكزها البحثية والإرشادية لتوفير التقاوي عالية الإنتاج، ونشر أساليب الري الحديثة، وتطوير السلالات الحيوانية.
الهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، وتقليل الفاقد، ورفع القيمة المضافة للمنتجات تمهيدًا لتأهيلها للسوق المحلي والتصدير.
إجراءات وزارة التنمية المحلية والبيئة
عرضت الوزارة نتائج دراسات تمهيدية لتحليل الميزة النسبية لكل قرية وحصر المشروعات والمنشآت غير المستغلة القابلة لإعادة التوظيف، بما في ذلك مبانٍ من مبادرة “حياة كريمة”.
تضمنت الخطة تأسيس آليات تنفيذية ومجتمعية، وإدارة تمويل من الباب السادس لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية لإنشاء وحدات صناعية ومرافق داعمة تمهيدًا لطرحها بالشراكة مع القطاع الخاص.
آليات التحفيز والتكتلات الاقتصادية
ستدعم الوزارة إنشاء تكتلات اقتصادية مرتبطة بسلاسل القيمة للمشروعات الإنتاجية، وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات، مع تطبيق آلية “حافز التميز” للوحدات المحلية المنتجة.
يشمل ذلك حزم دعم فني وتسويقي وتدريبي وخدمات دعم الأعمال لتسريع انضمام مزيد من الوحدات المحلية للمبادرة.
مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي
أوضحت وزيرة التضامن أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نفذ مشروعًا ناجحًا بمحافظة الفيوم بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، موفّرًا فرص عمل لنحو ألفي سيدة وتحقيق دخل مستدام وتصدير منتجات الملابس.
يعمل الصندوق كذراع تنفيذي للتمكين الاقتصادي عبر دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحويل القرى إلى مراكز تنمية مستدامة بنشر التكنولوجيا الخضراء وبناء القدرات وفق معايير الحوكمة والشفافية.
دور وزارة الصناعة في توجيه الاستثمار
أكد وزير الصناعة أن المبادرة جزء من استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وتركز على خلق فرص عمل بالقرى والحد من الهجرة الداخلية وغير الشرعية.
ستنسق الوزارة مع اتحاد الصناعات لتحديد مستثمرين مناسبين ومواءمة المشروعات الصناعية مع الميزة النسبية والموارد المحلية لكل قرية، مع إعطاء أولوية لترفيق البنية الأساسية وتسريع بدء التشغيل.
دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أوضح مساعد وزير التخطيط أن الوزارة ستنسق مع الوزارات لتوفير الدعم الفني والمالي، وتقديم برامج تدريبية بالتعاون مع مركز مصر لريادة الأعمال لتأهيل العمالة المطلوبة.
كما طورت الوزارة مؤشر الميزة النسبية لاختيار القرى المستهدفة، وتقترح حوافز أداء ومخصصات مالية تتوافق مع خطة التنمية ورؤية مصر 2030.
المخرجات والخطوات التنفيذية القادمة
اتفق الحضور على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الخمس لمتابعة التنفيذ دورياً.
وُضع جدول زمني لتطبيق المبادرة في عدد من القرى المستهدفة عبر المحافظات وتحديد مراحل التمويل والتشغيل والتدريب والتسويق لدعم استدامة المشروع.
