اليوم العالمي للتحويلات المالية يبرز دورها الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن التحويلات المالية التي يرسلها العاملون في الخارج تُعدّ من أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني، لما لها من دور مباشر في تعزيز استقرار العملة المحلية وتوفير السيولة من النقد الأجنبي.

تعزيز الاحتياطي النقدي واستقرار العملة

أوضحت المارية خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح البلد” أن هذه التحويلات تسهم بشكل مباشر في زيادة الاحتياطي لدى البنك المركزي.

توفر العملة الصعبة يمكّن الدولة من سداد الديون الخارجية والوفاء بالالتزامات الدولية، ما يعزّز قوة واستقرار الاقتصاد الوطني.

تأمين استيراد السلع الأساسية ومنع النقص

ذكرت المارية أن تدفقات التحويلات تساعد في تأمين العملة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.

هذا الدعم يقلّل من احتمال حدوث نقص في المعروض ويحدّ من أي اضطرابات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعزّز شعور الأسر بالأمان.

سد الفجوة التمويلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أشارت الخبيرة إلى أن جزءًا من التحويلات يمكن توجيهه للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مثل هذا التوجيه يساهم في سد الفجوات التمويلية، دفع النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الاستقلال المالي للمجتمعات المحلية.

تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر

لفتت المارية إلى أن التحويلات تؤثر مباشرة في مستوى معيشة الأسر.

تُستخدم هذه الأموال لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن، ما يسهم في خفض معدلات الفقر.

يوم التحويلات المالية العائلية والأثر العالمي

أوضحت أن أهمية التحويلات دفعت الأمم المتحدة إلى تخصيص 16 يونيو يومًا عالميًا للتحويلات المالية العائلية.

وأضافت أن أكثر من 200 مليون عامل مغترب حول العالم يرسلون دعماً مالياً يؤثر في حياة أكثر من مليار شخص.