مساعد رئيس الوزراء يؤكد عدم وجود إملاءات خارجية تؤثر على وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، طرح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية يونيو الجاري، كجزء من جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

فتح باب الحوار أمام مجتمع الأعمال

أوضح الدكتور هاشم السيد في مقابلة على برنامج “على مسئوليتي” بOman44 أن الحكومة خصصت شهراً كاملاً للاستماع إلى آراء ومقترحات مجتمع الأعمال والخبراء والمتخصصين بشأن الوثيقة الجديدة. تأتي هذه الخطوة بهدف بلورة رؤية متكاملة تعكس احتياجات السوق وتعزز تنافسية الاقتصاد.

تمكين القطاع الخاص وتوسيع المشاركة

تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأكد المسؤول أن الحكومة تنظر إلى المستثمرين ورجال الأعمال كشركاء أساسيين في عملية التنمية وصياغة السياسات الاقتصادية.

نهج تشاركي في صياغة السياسات

أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن المرحلة الحالية تتيح للقطاع الخاص فرصة طرح الأفكار والمقترحات لضمان توافق أوسع حول مستهدفات الوثيقة وآليات تنفيذها. الحكومة تؤكد اعتماد نهج تشاركي وشفاف عند إعداد السياسات الاقتصادية.

معايير واضحة لاختيار الشركات وبرنامج الطروحات

شدد مساعد رئيس الوزراء على أن برنامج الطروحات الحكومي واختيار الشركات المستهدفة يتم وفق أسس ومعايير اقتصادية واضحة ومدروسة، وليس بصورة عشوائية. الهدف هو تحقيق أفضل عائد للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.

رؤية لزيادة مساهمة القطاع الخاص وجذب الاستثمار

أوضح أن وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يندرجان في رؤية أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. هذا يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مع اعتماد منهجية طرح تقوم على الإفصاح الكامل والشفافية.

استقلالية القرار ومصلحة الاقتصاد الوطني

نفى الدكتور هاشم السيد وجود أي إملاءات من مؤسسات خارجية بشأن إعداد الوثيقة أو تنفيذ برنامج الطروحات، مؤكداً أن مصلحة الاقتصاد المصري والقطاع الخاص هي الأولوية عند صياغة السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية.

للاطلاع على المقابلة كاملة: https://www.youtube.com/watch?v=Gxd8MKOU3mY