وزير التخطيط يكشف عن حل تشابكات مالية بقيمة 196 مليار جنيه تعود إلى الثمانينيات

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور أعضاء المجلس، ومن بينهم أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. كما شارك عبر الفيديو كونفرانس كل من أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة أيادى للاستثمار والتنمية، والسيد شريف سامي عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

محاور الاجتماع وإعادة الهيكلة

ركز الاجتماع على جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ومؤسساته التابعة، ومناقشة التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية. واستعرض المجلس الآليات التي تتبناها وزارة التخطيط لتعزيز دور البنك كذراع استثماري وتنموي للدولة.

وشمل جدول الأعمال متابعة قرارات الاجتماع السابق والتصديق على محضر الجلسة ومراجعة ما تم تنفيذه من قرارات.

التشابكات المالية والتسويات

تطرق الاجتماع إلى ملف فض التشابكات المالية والتسويات بين بنك الاستثمار والجهات الحكومية، حيث جرى عرض بروتوكولات بقيمة 196 مليار جنيه تم توقيعها مؤخرًا. وأكد الحضور أن جزءًا من هذه المبالغ يعود إلى التزامات تعود لثمانينيات القرن الماضي.

تقدير للجهود وأثرها الاقتصادي

أشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود المشتركة بين البنك ووزارة التخطيط في حل ملفات مالية تاريخية، موضحًا أن التسويات المنفذة تعكس إرادة مؤسسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد العامة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات الحكومية يعزز ثقة المستثمرين ويحسن مناخ الاستثمار ويقوّي تنافسية الاقتصاد المصري.

رؤية القيادة واستراتيجية التنفيذ

أكد الدكتور أحمد رستم عزم الحكومة على مواصلة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم استفادة الدولة من أدواته في دعم مسارات التنمية. وبيّن أن طي صفحة المديونيات المتعثرة سيسهم في تقوية المراكز المالية للبنك والجهات التابعة وتوجيه مواردها لرفع الكفاءة وزيادة العائد على الاستثمارات.

التنسيق بين الجهات الحكومية

نوّه رستم بالدور المحوري للتنسيق المؤسسي، مشيدًا بالتعاون مع وزارة المالية ووزارتي الإسكان والزراعة في التسويات الأخيرة. وأكد أن استمرار هذا التنسيق يضمن معالجة التحديات المتراكمة بشكل مستدام ويعزز الانضباط المالي وإدارة الموارد العامة.

تعزيز كفاءة خطة التنمية ودعم ريادة الأعمال

أوضح وزير التخطيط أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر أدوات تركز على تحسين كفاءة الاستثمارات العامة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

ولتحقيق ذلك، اعتبر رستم ربط قواعد البيانات بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي أولوية لمتابعة تنفيذ المشروعات وكفاءة صرف الموارد المملوكة للدولة.

مرحلة جديدة لبنك الاستثمار القومي

أشار رستم إلى أن بنك الاستثمار القومي يبدأ مرحلة جديدة لتعظيم دوره التنموي والاستثماري من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول. ولفت إلى أن هذه الخطوات ستوفر أدوات تمويل أكثر فاعلية لدعم مشروعات التنمية وتحسين العائد على الموارد العامة.