رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود حول نقل وتوزيع وشراء الطاقة الكهربائية النظيفة لتعزيز الاستدامة في البلاد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT). حضر مراسم التوقيع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تفاصيل العقد الأول
يتعلق العقد الأول باستخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لنقل الكهرباء المولَّدة من محطات الطاقة النظيفة التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ينص الاتفاق على توصيل الطاقة عبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء ثم إلى شبكة توزيع الشركة لتمكين توريد الكهرباء لمستهلكيها المتعاقدين.
وقع العقد المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس هاني رزق، مدير عام شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية.
تفاصيل العقد الثاني
يتضمن العقد الثاني بيع الكهرباء من عدة محطات تابعة للهيئة لصالح شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) في إطار برنامج اتفاقية شراء الطاقة لمدة عام (SCCT 1-Year Power Purchase Agreement).
يهدف الاتفاق إلى تلبية احتياجات المحطة من الكهرباء النظيفة ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في ميناء شرق بورسعيد.
وقع العقد المهندس إيهاب إسماعيل وكيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات التابعة لمجموعة موانئ APM Terminals.
محمور التحول الأخضر وأهمية الشراكات
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تولي أولوية لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تُعد نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التحول الأخضر ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية.
توجهات قطاع الكهرباء نحو الاستدامة
أوضح المهندس محمود عصمت أن استراتيجية قطاع الكهرباء تركز على توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة والتوسع في الطاقات المتجددة، استجابة للتوجيهات الرئاسية بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أن الخطة تستهدف رفع نسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى نحو 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين عبر جداول زمنية ومشروعات تنفيذية للربط على الشبكة القومية.
كما أكّد الوزير على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية وتطبيق معايير الاستدامة.
دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أشار وليد جمال الدين إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس التقدم في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن تطوير وتشغيل الموانئ التابعة للهيئة.
وأكد توفير الهيئة لبيئة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين في اعتماد أفضل ممارسات الطاقة وكفاءة التشغيل، وأن الشراكات مع هيئة الطاقة وشركة قناة السويس للحاويات تعزز استخدام الطاقة المتجددة وتخفيض البصمة الكربونية للعمليات المينائية.
عن شركة قناة السويس للحاويات وأثر المشروع
تتبع شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) لشبكة APM Terminals التابعة لمجموعة A.P. Moller–Maersk، وهي المشغل لمحطة الحاويات الرئيسية في ميناء شرق بورسعيد.
شهدت المحطة أعمال توسعة اكتملت عام 2025 أسهمت في رفع تصنيف ميناء شرق بورسعيد إلى المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في كفاءة الموانئ.
يمثل المشروع خطوة تنفيذية متسقة مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويدعم جهود مجموعة ميرسك لخفض الانبعاثات والوصول إلى صفر كربون بحلول عام 2040.






