تحركات برلمانية مرتقبة بعد نشر مستشفى الشاطبي الجامعي تقريره المثير

أعلن النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، تقديم طلب إحاطة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن وقائع متداولة داخل مستشفى الشاطبي الجامعي بجامعة الإسكندرية، مطالبًا الجهات المختصة بالتحقق من صحتها وبيان أسبابها وملابساتها.

تفاصيل طلب الإحاطة والوقائع المتداولة

أوضح النائب عماد الغنيمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على Oman44 وجود قرار إداري متداول يمنع أطباء الامتياز من دخول بعض مناطق المستشفى، بما فيها غرف عمليات محددة.

وأشار إلى أن فترة الامتياز مرحلة تدريبية جوهرية لاكتساب الخبرات العملية بعد التخرج، وأن أي قيود غير مبررة تؤثر على جودة التأهيل العملي للأطباء الجدد.

التحقق وأسباب اتخاذ الإجراءات

أكد الغنيمي أن الهدف من طلب الإحاطة هو التحقق من صحة هذه الإجراءات وبيان الأسباب التي استندت إليها إدارة المستشفى إن صحت.

وشدد على عدم الجزم بصحة أو عدم صحة الوقائع إلا بعد انتهاء الجهات المعنية من الفحص والتحقيق وفقًا للإجراءات الرسمية.

مكانة مستشفى الشاطبي الجامعي ودورها التعليمي

نوّه النائب إلى أن مستشفى الشاطبي الجامعي تُعد من أعرق المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر، وقد خرّجت أجيالًا من الأطباء والأساتذة الذين ساهموا في تطوير القطاع الصحي.

ولذلك، قال إن الحفاظ على سمعة المستشفى ومكانتها العلمية يتطلب تبيان الحقائق والتعامل الفوري مع أي إجراءات تؤثر على رسالة المؤسسة التعليمية والطبية.

قيود دخول الأهالي ومراجعة اللوائح الداخلية

أشار الغنيمي أيضًا إلى تداول معلومات حول وجود قيود على دخول بعض ذوي المرضى إلى أقسام محددة بالمستشفى، مطالبًا بمراجعة هذه القيود ومدى توافقها مع اللوائح المنظمة للمستشفيات الجامعية.

وأضاف أن قواعد زيارة المرضى وإجراءات الدخول يجب أن توازن بين سلامة المرضى ومتطلبات التدريب الطبي وحقوق الأهالي.

الإجراءات القانونية وضرورة الشفافية

أكد النائب أن أي مخالفات تُثبت صحتها يجب أن تُعالج وفق القانون واللوائح، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الإدارية اللازمة عند اللزوم.

وختم بأن طلب الإحاطة يهدف إلى تحقيق الصالح العام وضمان استمرار مستشفى الشاطبي الجامعي في أداء رسالتها التعليمية والعلاجية بكفاءة وخدمة المرضى وطلاب الطب وقطاع الصحة عامة.