هيئة الرقابة المالية توافق على أنشطة 13 شركة في القطاع المالي غير المصرفي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام منح موافقات لـ13 شركة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار جهودها لرفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وزيادة جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

تفاصيل الموافقات الجديدة

شملت الموافقات تأسيس شركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري.

كما ضمّت الموافقات تأسيس شركة “أمتار كابيتال للاستثمارات المالية” لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

وتمت الموافقة على تأسيس “الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي”، مع الإشارة إلى أن طلب الشركة قُدم قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي أوقف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية لراغبي الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

تراخيص وأنشطة متخصصة

منحت الهيئة ترخيص تأسيس شركة “إنسياتس إس بي للاستشارات المالية” لمزاولة أنشطة الاستشارات المالية.

كما أُذن بتأسيس “طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري” للعمل في مجالات الترويج والإدارة.

منحت الهيئة أيضاً الترخيص لشركة “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر” لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى نشاطها الأصلي.

وأقرت الهيئة إضافة نشاط التخصيم لأنشطة شركة “النيل للتأجير التمويلي”.

كما وافقت الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري لشركة “الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)”.

وتمت الموافقة على ترخيص شركتي “صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار” و”تايكون للوساطة في الأوراق المالية” لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

قيد الشركات في السجلات المختصة

شملت الموافقات قيد شركة “دهب زمان” لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.

كما وافقت الهيئة على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية، إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

الإطار القانوني وأهداف الرقابة

تمنح الهيئة هذه الموافقات انطلاقاً من اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتشمل صلاحياتها تنظيم أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق.

تهدف الموافقات إلى تعزيز التنظيم والشفافية، وحماية المستثمرين والمستهلكين الماليين، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة للمواطنين والمستثمرين.