نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يحتفل بإدراج 4 شركات حكومية جديدة في البورصة بتدشين جرس التداول

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح اليوم افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية وفعالية قرع جرس التداول بمقر البورصة بالقرية الذكية، احتفالًا بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها، توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال المصري.

حضور الفعالية والشركات المقيدة

حضر الفعالية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء وقيادات الشركات المقيدة حديثًا.

شمل القيد المؤقت ثلاث شركات من قطاع البترول: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

أهداف برنامج الطروحات الحكومية

أوضح د. حسين عيسى أن القيد المؤقت يمثل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي تهدف من خلاله الدولة إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها ورفع كفاءة الشركات وتحسين نظم إدارتها.

وأضاف أن البرنامج يسعى أيضًا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، تنويع قاعدة الملكية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية لدعم خطط النمو الاقتصادي المستدام وتنشيط سوق المال المصري.

أثر الإدراج على الحوكمة والشفافية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء إن إدراج الشركات في البورصة يعزز مبادئ الحوكمة ويرسخ قواعد الإفصاح والشفافية، مع خضوع الشركات لرقابة السوق بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة السوقية.

وشدد د. إسلام عزام على أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يضيف عمقًا لسوق المال المصري ويعزز نشر ثقافة الإفصاح والحوكمة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

تقدم برنامج القيد وخطوات الطرح المقبلة

كشف د. هاشم السيد أن الوحدة أنهت إجراءات القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي ثلاثين شركة أعلنت ضمن برنامج الطروحات، شملت شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول تمهيدًا لطرحها وإدراجها بالبورصة.

وأشار د. حسين عيسى إلى أن برنامج الطروحات يشمل قيد عشر شركات من قطاع البترول، وقد تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن ضمن خطة أوسع لطرح عدد أكبر من شركات القطاع.

تصريحات الجهات المعنية ودعم سوق المال

قال المهندس كريم بدوي إن قيد شركات قطاع البترول يمثل خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية وجذب استثمارات جديدة، فضلًا عن رفع مستوى الحوكمة وكفاءة الإدارة داخل هذه الشركات.

ورحب عمر رضوان برئيس البورصة بإدراج هذه الشركات، معتبرًا أن القيد المؤقت يساهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة، زيادة عمق السوق، وتوفير فرص استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

اختتمت الفعالية بقرع جرس التداول إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الشركات المقيدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعظيم قيمة أصول الدولة، تحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم تنافسية الاقتصاد المصري.