في خطوة جديدة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إعادة تشكيل لجنة الدراما، وذلك استجابةً لحالة الغضب التي أثارها محتوى بعض الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان. وجاء التشكيل الجديد ليشمل الكاتبة والناقدة ماجدة موريس كرئيسة للجنة، إضافة إلى ضم المخرج أحمد صقر، مع الإبقاء على بقية الأعضاء السابقين.
انتقادات للقرار.. هل تقيد اللجان الإبداع؟
أثار هذا القرار جدلاً واسعًا، حيث عبر الناقد الفني طارق الشناوي عن عدم تفاؤله بهذه الخطوة، مؤكدًا أن “الدراما لا تتطور من خلال اللجان”. وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة لمراقبة الأعمال الدرامية، فقد سبق أن قام بذلك الراحل مكرم محمد أحمد عندما كان رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأسند حينها رئاسة اللجنة للمخرج محمد فاضل.
وأشار الشناوي إلى أن وضع معايير صارمة للأعمال الدرامية قد يؤدي إلى تقييد الإبداع، مستشهدًا بموقف الفنان عادل إمام الذي انتقد تشكيل لجان درامية سابقًا، قائلاً في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي: “مفيش حاجة اسمها لجنة تقولك اعمل إيه ومتعملش إيه”.
لا يفوتك: عادل إمام وحكاية الخطوبة المجهولة.. فنانة مصرية تروي القصة
فتح الأبواب للنقاش بدلاً من القيود
يرى الشناوي أن تطوير الدراما لا يتحقق عبر فرض قيود، بل من خلال مناقشة كافة القضايا دون خوف، مشيدًا بمسلسل “لام شمسية” الذي تناول قضية التحرش بالأطفال، معتبرًا أنها من المرات القليلة التي يتم فيها طرح مثل هذه الموضوعات الجريئة في الدراما المصرية.
كما شدد على ضرورة إعطاء مساحة أكبر للأفكار الجديدة، محذرًا من أن الاستجابة للمطالبات بتقييد الدراما قد تؤدي إلى إضعاف الإنتاج الفني. وأكد أن الإبداع لم يكن يومًا وليد اللجان، مشيرًا إلى أن سيد درويش قدم موسيقاه، ونجيب محفوظ كتب أعماله الخالدة، ويوسف شاهين وصلاح أبو سيف أبدعا في السينما، كل ذلك دون الحاجة إلى تدخل لجان رقابية.
ما مصير الدراما بعد هذا القرار؟
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن اللجنة الجديدة من تحقيق التوازن بين الحرية الفنية وضبط المحتوى، أم ستؤدي قراراتها إلى مزيد من القيود على الإبداع؟ الأيام المقبلة ستكشف كيف ستؤثر هذه الخطوة على مستقبل الدراما المصرية.
