تقرير: موقف مصر من جماعة الحوثي وتأثير الأزمة على قناة السويس

أثار تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تساؤلات حول موقف مصر من جماعة الحوثي في اليمن، وعدم اتخاذها أي إجراءات عسكرية ضدهم رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بها بسبب الهجمات المتكررة على الملاحة في البحر الأحمر.

موقف مصر من الأزمة

بحسب التقرير، فإن القاهرة تفضل الحلول الدبلوماسية بدلاً من الخيار العسكري، حيث لا ترغب في تكرار تجربة الحرب اليمنية في الستينيات، التي كلفتها خسائر بشرية فادحة تجاوزت 15 ألف جندي. وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش أن مصر هي المتضرر الأكبر من إغلاق مضيق باب المندب، حيث تتجاوز خسائرها الاقتصادية 800 مليون دولار شهريًا بسبب تأثر حركة الملاحة في قناة السويس.

قناة السويس والتداعيات الاقتصادية

تعتبر قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي المصري، وقد تسبب تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر في توقف شبه كامل لحركة السفن، مما أدى إلى تراجع الإيرادات وزيادة الضغط على الاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات القناة والسياحة والصادرات الزراعية. وتشير التقديرات إلى أن مصر تكبدت خسائر بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 بسبب الأزمة، ما دفعها إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية للبحث عن حلول لرفع الحصار عن مضيق باب المندب.

تحركات دبلوماسية مصرية

بحسب التقرير، تعمل مصر على إجراء مشاورات سرية مع الحوثيين في سلطنة عمان، بهدف التوصل إلى حلول تضمن استعادة حركة الملاحة البحرية وتأمين القناة، إلا أن القاهرة لم تؤكد رسميًا هذه الخطوات. كما أشار التقرير إلى أن الإعلام المصري يحمّل إسرائيل جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن التصعيد العسكري في البحر الأحمر، معتبرًا أن تصرفاتها هي التي أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة المخاطر التي تهدد التجارة العالمية.

الصواريخ الحوثية وسيناء

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية إن صاروخًا أطلق من اليمن سقط في جنوب سيناء بمصر، على بعد 250 كيلومترًا من إسرائيل، وذلك بالتزامن مع الهجوم الأمريكي على اليمن. ولم يتم التأكد مما إذا كان الصاروخ موجهاً لإسرائيل أم أنه انحرف عن مساره. كما شهدت سيناء في الفترة الماضية سقوط عدة صواريخ حوثية كانت تستهدف الأراضي الإسرائيلية، مما زاد من تعقيد الموقف الأمني في المنطقة.

التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها الإقليمي

شهدت منطقة البحر الأحمر تصعيدًا غير مسبوق، حيث شنت جماعة الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت السفن التجارية والعسكرية، وأعلنت أن عملياتها جاءت ردًا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وتسببت هذه الهجمات في تحويل العديد من السفن مساراتها بعيدًا عن قناة السويس، مما أدى إلى خسائر اقتصادية ضخمة لمصر وزيادة المخاوف من استمرار الأزمة وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.

هل تتغير السياسة المصرية تجاه الحوثيين؟

حتى الآن، تواصل مصر اعتماد نهج الحل الدبلوماسي، وتسعى لتجنب الدخول في صراع عسكري مباشر مع الحوثيين. لكن مع تصاعد التحديات الاقتصادية، تظل التساؤلات قائمة حول إمكانية تغيير موقف القاهرة مستقبلاً إذا استمرت الخسائر المالية وتأثرت المصالح الاستراتيجية المصرية بشكل أكبر.

spot_img

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا