شهدت الأسواق المالية في تركيا تحركات غير مسبوقة، حيث تدخل البنك المركزي التركي بضخ 26 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، وذلك في محاولة لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية، عقب الأزمة السياسية التي تفجرت باعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض وأبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.
تدخلات واسعة لدعم الليرة
وفقًا لما نقلته قناة Habertürk، فإن البنك المركزي التركي بدأ عمليات بيع مكثفة للعملات الأجنبية اعتبارًا من الأربعاء وحتى الجمعة، في محاولة للحد من التراجع السريع في سعر صرف الليرة التركية.
- الأربعاء: ضخ البنك المركزي حوالي 12 مليار دولار في السوق، بعد أن قفز سعر الدولار بأكثر من 10% متجاوزًا حاجز 41 ليرة للمرة الأولى.
- الخميس والجمعة: واصل البنك تدخلاته ببيع 14 مليار دولار إضافية، ليصل إجمالي ما تم ضخه خلال ثلاثة أيام إلى 26 مليار دولار.
ووفقًا لمصادر نقلتها وكالة بلومبرغ، فإن البنوك التركية باعت نحو 8 مليارات دولار في الساعات الأولى من يوم الأربعاء فقط، في محاولة لتخفيف الضغوط على الليرة.
التوتر السياسي وتأثيره على الأسواق
جاءت هذه التدخلات المالية في أعقاب الصدمة السياسية التي شهدتها تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء، بتهم تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع ومساعدة الأنشطة الإرهابية، وهي القضية التي أثارت ردود فعل واسعة محليًا ودوليًا.
ويُنظر إلى إمام أوغلو على أنه أكبر منافس سياسي للرئيس أردوغان، حيث يتمتع بشعبية كبيرة، خاصة بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019 على الرغم من محاولات الحزب الحاكم إبطال النتيجة.
تصريحات أردوغان وتوجهات الحكومة
في ظل هذه التطورات، علّق الرئيس أردوغان على الأزمة قائلًا إن الحكومة لا تملك الوقت للانشغال بالمشاحنات السياسية مع المعارضة، مشددًا على أن الحكومة تركز جهودها على حل مشاكل البلاد الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن تحركات البنك المركزي تعكس حجم الأزمة التي تواجه الاقتصاد التركي، حيث أصبحت الليرة من بين العملات الأكثر تذبذبًا عالميًا، وسط محاولات مستمرة للحكومة للحفاظ على الاستقرار النقدي والسياسي.
ماذا بعد؟
في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المتصاعدة، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن تستمر تدخلات البنك المركزي في دعم الليرة، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لمنع المزيد من التدهور. فيما ينتظر المستثمرون والمتابعون ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط الدولية على الحكومة التركية بسبب اعتقال إمام أوغلو، واحتمالية تصاعد ردود الفعل داخل الساحة السياسية التركية.
