أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان موافقتها على تسليم عبد الرحمن القرضاوي، نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات، مما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا القرار. جاء الإعلان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على هذه الخطوة استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلتزم لبنان باتفاقياته.
الملابسات القانونية
محامي القرضاوي، محمد صبلوح، أكد عزمه تقديم استئناف عاجل اليوم الأربعاء لمنع تسليمه، مشيرًا إلى أن قرار التسليم يتجاهل غياب اتفاق رسمي بين لبنان والإمارات لتبادل المطلوبين. مع ذلك، أوضح مصدر وزاري أن مذكرة مجلس وزراء الداخلية العرب تُعدّ ملزمة للدول الأعضاء، وهو ما دفع الحكومة اللبنانية لاتخاذ هذا القرار.
خلفية التوقيف
عبد الرحمن القرضاوي تم توقيفه أواخر ديسمبر الماضي فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي قادمًا من سوريا. التوقيف جاء بناءً على مذكرة صادرة عن الإنتربول الدولي، بموجب حكم غيابي أصدره القضاء المصري ضده بالسجن خمس سنوات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.
طلب مصر وموقف القضاء اللبناني
على الرغم من أن مصر طلبت استرداد القرضاوي، إلا أن النيابة العامة التمييزية في لبنان أكدت أن الطلب الإماراتي اكتمل أولًا. وأشار مصدر قضائي إلى أن التحقيقات مع القرضاوي بناءً على المذكرة الإماراتية جرت سريعًا، بينما تأخر التعامل مع طلب الاسترداد المصري بسبب نقص الوثائق المطلوبة.
الجدل الدائر
القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، اعتُقل بعد بثه تعليقات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي طالت مصر والإمارات. خطوة تسليمه للإمارات دون مصر أثارت تساؤلات واسعة، وسط دعوات لتوضيح الموقف القانوني للحكومة اللبنانية، خاصة مع غياب اتفاق رسمي مع الإمارات لتبادل المطلوبين.
يذكر أن، القرار لا يزال محط جدل قانوني وسياسي، في انتظار تطورات الاستئناف الذي سيقدمه فريق الدفاع عن القرضاوي.
