أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يتضمن أحكامًا صارمة بشأن تسجيلات هذه الكاميرات، حيث يُمنع نقلها أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة، أو بناءً على أمر قضائي، أو طلب من جهة التحقيق المختصة.
وأكدت الوزارة أن المخالفين لهذه الأحكام سيواجهون غرامة قدرها 20 ألف ريال. وتشمل العقوبات كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها خلافًا لأحكام النظام، أو يتسبب في إتلاف أو تخريب أجهزة الكاميرات أو التسجيلات، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
