الحكومة الكويتية أصدرت مرسومًا بفقدان الجنسية من خمسة أشخاص، من بينهم رجل الأعمال السعودي معن عبد الواحد الصانع، استنادًا إلى المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية.
القرار يأتي في سياق حملة واسعة لسحب الجنسيات الممنوحة بطرق غير قانونية، كالتزوير أو استغلال السلطة في تجاوز القوانين.
معن الصانع، رجل أعمال سعودي وكويتي سابق، كان ضمن قائمة أغنى 100 شخص في العالم وفق مجلة “فوربس” عام 2007. لكنه واجه انهيارًا ماليًا كبيرًا في 2009 بعد تعثر مجموعته “سعد” في سداد ديون تجاوزت 20 مليار دولار، تزامنًا مع أزمة مشابهة لمجموعة القصيبي. عائلة القصيبي اتهمت الصانع باختلاس 9 مليارات دولار مما أدى إلى تفاقم أزمتي المجموعتين.
تم إيقاف الصانع في السعودية عام 2017، وبدأت السلطات إجراءات بيع ممتلكاته لتسديد ديونه. خلال المزادات، بيعت عقارات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 203 ملايين ريال سعودي، وشملت عقارات في مدينة الخبر.
الحكومة الكويتية تتابع حاليًا مراجعة ملفات الجنسية للتأكد من مطابقتها للقوانين. القرار الأخير بسحب الجنسية من معن الصانع يأتي ضمن حملة أوسع شملت 1647 حالة أُحيلت إلى مجلس الوزراء، بسبب حصول بعض الأفراد على الجنسية عبر التزوير أو التلاعب القانوني.
هذه الإجراءات تعكس رغبة الكويت في تنظيم ملفات الجنسية والحفاظ على مصداقية قوانينها، من خلال محاسبة كل من حصل على الجنسية بطرق غير قانونية، سواء عبر تزوير المستندات أو تخطي القوانين عبر السلطات التنفيذية في الحكومات السابقة.
