قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة “نير للاستشارات”، محمد النجار، إن قرارات الحكومة المصرية الأخيرة بإعادة تسعير المواد البترولية في الشهر الماضي سيكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على القطاع الصناعي، مما سيؤثر بدوره على مستويات التضخم في البلاد.
وفي حديثه مع “العربية Business”، توقع النجار ألا يشهد معدل التضخم في مصر زيادة كبيرة خلال أكتوبر، لكنه أشار إلى أنه من المحتمل أن يرتفع بشكل أكبر في نوفمبر، وذلك نتيجة لزيادة أسعار السجائر والغاز الطبيعي للمنازل.
وأوضح النجار أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم في أكتوبر سيتراوح بين 26.8% و27.2%، بينما من المتوقع أن يصل إلى حوالي 28% في نوفمبر أو ديسمبر.
وتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال الربع الحالي، وكذلك في الربع الأول من 2025، مع ترقب لما إذا كان سيشهد استقراراً في الربع الثاني من العام المقبل. وأكد أنه لا يمكن الجزم بذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
كما توقع النجار أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة حتى الربع الأول من عام 2025، نظراً لعدم وضوح الرؤية حول ما إذا كانت فترة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي ستستمر، وما إذا كان الضغط الاقتصادي على مصر سيخف، إضافة إلى احتمالية استمرار الإصلاحات حتى عام 2026. وأضاف أن هذه العوامل ستكون حاسمة في تحديد مسار التضخم وتأثيرها على أسعار الفائدة.
في سياق متصل، أكد رئيس وزراء مصر أنه لن يكون هناك تعويم جديد للجنيه المصري، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً هو تحركات طبيعية في سعر الصرف بالنظر إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة مع فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.
وتوقع أن تظل تحركات الجنيه مستقرة ومستمرة حتى تصل إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن مصر تواجه التزامات مالية بنحو 3 مليارات دولار مستحقة السداد، بينها سندات دولارية ومستحقات للشركاء التجاريين حتى نهاية نوفمبر، مما سيؤثر على الاحتياطي الأجنبي. ورغم ذلك، أضاف أن التدفقات النقدية من المتوقع أن تساهم في تخفيف هذا الأثر.
