تنبأ صندوق النقد الدولي، الإثنين، في تقرير صادر عنه، يؤكد ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% في العام المالي المقبل. وأفاد التقرير، بأن اقتصاد مصر سوف يشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس المُقبلة.
وأضاف التقرير، أن الاقتصاد المصري، سوف يتحسن بنسبة 5.1 في العام القادم 2025-26. وسيسجل نمواً بمعدل 5.6 في سنة 2028.29.
وتأتي التوقعات الإيجابية من جانب صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع تسجيل أرصدة الاحتياطي الأجنبي في جمهورية مصر العربية لمستويات غير مسبوقة، عند 46.5 مليار دولار. ويأتي هذه الارتفاع الغير مسبوق، نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية القادمة من الخارج إلى مصر، مثل العالمين وغيرها.
بخلاف ذلك، نجحت مصر في التصدي لأزمة الدولار خلال الأشهر الماضية من خلال رفع قيمة الصرف مقارنة بالسوق السوداء، وهو ما ترتب على عودة بيع وشراء العملات الأجنبية في البنوك إلى سابق عهدها، وهو ما يؤدي إلى تراجع التردد على الأسواق السوداء.
كما نجحت مصر في سد ديوانها الخارجية في وقتها المناسب، وسط تسليط الصحف العالمية الضوء على مصر بأنها قادرة على وملتزمة بسداد التزامها الخارجية في وقتها المحدد.
