شهدت الساحة الإعلامية المغربية تفاعلاً واسعًا مع المستجدات المتعلقة بمحاكمة عبد الإله المعروف بلقب “مول الحوت”، بعد أن شرعت المحكمة الابتدائية بمراكش في النظر بقضيته يوم الإثنين الماضي، إثر شكوى تقدّمت بها المديرية العامة للأمن الوطني تتهمه بإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجبهم المهني.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب منشورات تتساءل عن خلفيات القضية، وما إذا كان مول الحوت يواجه بالفعل إجراءات قضائية، خاصةً بعد تضارب المعلومات بشأن حقيقة مثوله أمام المحكمة.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى السابع من مايو الجاري، حينما قام عبد الإله برفقة صديق له بتصوير مقطع فيديو يظهر عناصر أمنية أثناء مزاولتهم لعملهم بالقرب من محطة القطار في مدينة مراكش، دون الحصول على ترخيص قانوني مسبق. وتدخل أحد رجال الشرطة حينها، ليتم اقتياد الثنائي وتحرير محضر رسمي بالواقعة، قبل أن يُحال الملف إلى أنظار النيابة العامة.
وفي خطوة لاحقة، قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الثاني من يونيو المقبل، مع استمرار استفادة المتهمين من السراح المؤقت في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
المثير في القضية أن مول الحوت سبق ونفى، في تصريحات علنية، أن يكون موضوعًا لأي متابعة قضائية، مشيرًا إلى أن تواجده داخل المحكمة كان لأسباب شخصية لا علاقة لها بالقضية المثارة. هذا النفي جاء مدعومًا بتأكيد مماثل من ولي أمره، ما زاد من حدة التساؤلات والجدل حول ما إذا كانت القضية قد أُدرجت رسميًا في جدول الجلسات، وهو ما تأكد لاحقًا من خلال إدراجها ضمن لائحة المحاكمات العلنية في محكمة مراكش الابتدائية.
