أعلن صندوق النقد الدولي أن وفدًا من موظفيه أجرى جولة من المناقشات المثمرة مع السلطات المصرية، في إطار المراجعة الفنية الجارية قبيل صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه بين الطرفين، مؤكدًا إحراز القاهرة تقدمًا ملموسًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي بيان رسمي، أعرب الصندوق عن ترحيبه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحديث وتبسيط المنظومتين الضريبية والجمركية، معتبرًا هذه الخطوات بمثابة مؤشرات إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
كما أبدى صندوق النقد دعمه لاستراتيجية الدين التي تعمل مصر على إعدادها على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز الانضباط المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل العام.
وكان الصندوق قد أجرى سابقًا عدة جولات من اللقاءات مع الجانب المصري ضمن برنامج المراجعة الدورية، تمهيدًا للإفراج عن دفعة جديدة من التسهيلات التمويلية، في إطار الاتفاق الذي يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتحفيز النمو المستدام.
