في خطوة جديدة ضمن حملة حكومية موسّعة لإعادة تنظيم ملفات الجنسية، أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من الداعية المعروف نبيل العوضي، ومن الإعلامي إبراهيم محمد رزق أبو عيدة، المعروف باسم «بو عيدة»، وذلك دون إعلان رسمي عن أسباب القرار حتى الآن.
قرارات مفاجئة دون توضيحات رسمية
شبكة «الكويت» عبر منصة «إكس» كشفت أن الإعلامي «بو عيدة» فقد جنسيته التي حصل عليها سابقًا بموجب بند «الأعمال الجليلة»، فيما أوردت أن وزارة الداخلية قررت كذلك سحب الجنسية من الشيخ نبيل العوضي، دون تقديم أي أسباب أو تفسيرات رسمية.
في أول تعليق له بعد القرار، كتب العوضي عبر حسابه على «إكس»: «بعد كل ضيق وشدة… غنى وسعة! (سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)»، موجهًا رسالة تحمل طابع الصبر والثقة في الفرج، على خلفية سحب جنسيته للمرة الثانية.
وكان العوضي، المولود لعائلة من فئة «البدون»، قد حصل على الجنسية الكويتية عام 1998، قبل أن تُسحب منه عام 2014 إثر اتهامات بـ«تقويض النظام»، ثم أعيدت له في عام 2018 بموجب قرار من مجلس الوزراء.
قرارات متزامنة تطال شخصيات أخرى
سحب الجنسية من العوضي تزامن مع قرارات مماثلة طالت أسماء معروفة، من بينها الإعلامي السابق مبارك العمير، والفنان محمد العجيمي، ضمن سلسلة قرارات أوسع تهدف إلى إعادة تقييم ملفات من حصلوا على الجنسية الكويتية في ظروف استثنائية أو من خلال بنود خاصة.
إجراءات حكومية موسعة لمراجعة ملفات الجنسية
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة شاملة أطلقتها الحكومة الكويتية لمراجعة ملفات من نالوا الجنسية بالتبعية أو عبر ما يُعرف بـ«الأعمال الجليلة»، خصوصًا بعد إدخال تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، أُلغيت بموجبها بعض الحالات التي لم تستوف الشروط الجديدة.
وبحسب مصادر إعلامية كويتية، فإن عدد الحالات التي سُحبت منها الجنسية منذ بدء الحملة بلغ نحو 35 ألفًا، وشملت التحقيقات ملفات مزدوجي الجنسية والمستفيدين من الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية أو دون سند قانوني كافٍ.
وبينما تلتزم الجهات الرسمية الصمت تجاه تفاصيل بعض الحالات، تثير القرارات المتتابعة نقاشًا واسعًا داخل الكويت حول حقوق المواطنة وآلية منح الجنسية، في وقت تواصل فيه الدولة تحركاتها لضبط ملف الجنسية ومكافحة التلاعب الذي طال هذا الجانب الحساس لعقود.
