بدأت الولايات المتحدة، صباح السبت 5 أبريل، في تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على معظم المنتجات المستوردة، ضمن خطوة تصعيدية في الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ في تمام الساعة 4:01 فجراً بتوقيت غرينتش، وتشمل الغالبية العظمى من الواردات الأميركية، مع استثناء بعض المنتجات مثل النفط والغاز والمعادن النفيسة كالذهب والفضة والبلاتين، بالإضافة إلى الأدوية وأشباه الموصلات وخشب البناء، وهي سلع لا تتوفر بكميات كافية داخل الولايات المتحدة.
ولا تنطبق هذه الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات التي سبق أن فرضت عليها رسوم منفصلة بنسبة 25%. كما أن كندا والمكسيك مستثنيتان من هذا القرار، حيث تخضعان مسبقًا لرسوم جمركية خاصة.
ومن المتوقع أن تمتد هذه الرسوم إلى عشرات الدول الأخرى اعتبارًا من 9 أبريل، على أن تبدأ خلال الأيام المقبلة موجة جديدة من الرسوم الأعلى على الواردات من 57 شريكًا تجاريًا.
وأكدت كيلي آن شو، المستشارة التجارية السابقة بالبيت الأبيض، أن “هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في عصرنا الحديث”، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تتطور مع بدء مفاوضات دولية لتخفيف حدّتها، لكنها تمثل تحوّلًا جذريًا في العلاقات التجارية العالمية.
وقد تسبب إعلان ترامب المفاجئ يوم الأربعاء في حالة من الذعر في الأسواق، إذ خسر مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ما يقرب من 5 تريليونات دولار من قيمته السوقية في غضون يومين فقط. كما تراجعت أسعار النفط والسلع الأولية، بينما اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية بحثًا عن ملاذ آمن.
وستكون أستراليا، وبريطانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، ومصر، والسعودية، من بين الدول التي تواجه الرسوم الأميركية بنسبة 10%، حسب نشرة صادرة عن الجمارك وحماية الحدود الأميركية، والتي أوضحت عدم وجود فترة سماح للشحنات البحرية بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
ومع ذلك، تم منح فترة سماح تصل إلى 51 يومًا للشحنات التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة قبل دخول القرار حيز التنفيذ، بشرط أن تصل قبل 27 مايو.
وفي تمام الساعة نفسها من يوم الأربعاء المقبل، من المقرر أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية “مضادة” تتراوح بين 11% و50%، بواقع 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و34% على البضائع الصينية، مما يرفع إجمالي الرسوم المفروضة على الصين إلى 54%.
