استنكر الخبير الدولي محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن ما وصفه بـ”انتهاكات مصرية لاتفاقية السلام”، معتبرًا أنها محاولة لقلب الحقائق وإخفاء الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاقية.
تحريف للوقائع
وأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ”RT”، أن إسرائيل هي الطرف الذي انتهك الاتفاقية مرارًا، لا سيما فيما يتعلق بالملحق العسكري الذي ينظم التواجد العسكري في المناطق الحدودية.
وأشار إلى أن التوغل الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وحفر الأنفاق يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن المادة الأولى من الاتفاقية تنص على احترام سيادة كل طرف، وهو ما تخالفه إسرائيل باستمرار.
الاتفاقية والحقوق الفلسطينية
وأوضح الخبير الدولي أن معاهدة السلام لم تنظم العلاقات بين مصر وإسرائيل فحسب، بل شملت إشارات واضحة إلى القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، معتبرًا أن التهجير الإسرائيلي انتهاك صارخ لروح الاتفاقية، ويمنح مصر الحق في الاعتراض.
كما شدد على أن الاتفاقية قائمة على مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات، وفقًا للمادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وهو ما تتجاهله إسرائيل بسياساتها الأحادية.
مصر تملك خيارات قانونية
وختم مهران بالتأكيد على أن مصر تمتلك خيارات قانونية للرد على الانتهاكات الإسرائيلية، إذ تتيح المادة 60 من اتفاقية فيينا تعليق العمل بالمعاهدة إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته، مؤكدًا أن مصر لها كامل الحق في الدفاع عن سيادتها وأمنها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
