برز اسم مظهر عبد الرحمن الويس كأحد الشخصيات المؤثرة في المشهد السوري، بعد تعيينه وزيرًا للعدل في الحكومة الانتقالية السورية في 29 مارس 2025. ويأتي هذا التعيين بعد مسيرة طويلة قضاها في المجالين الشرعي والقضائي، حيث لعب أدوارًا بارزة في العمل الشرعي والإداري داخل الجماعات المعارضة للنظام السوري منذ خروجه من المعتقل عام 2013.
النشأة والدراسة
وُلد الويس عام 1980 في بلدة العشارة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حيث نشأ وسط بيئة محافظة. درس الطب البشري في جامعة دمشق، لكنه لم يكمل مسيرته الطبية، إذ التحق لاحقًا بمعهد الفتح الإسلامي، حيث تخصص في الفقه المقارن، ليبدأ مسيرته الفكرية والشرعية.

سنوات الاعتقال في سجن صيدنايا
في عام 2008، اعتقلته أجهزة الأمن السورية عبر فرع فلسطين (الفرع 235)، وهو أحد أكثر الفروع الأمنية شهرة بسمعته القمعية. تم نقله إلى سجن صيدنايا، حيث أمضى ثماني سنوات خلف القضبان، وشهد السجن في تلك الفترة استعصاءات نفذها معتقلون إسلاميون، وكان الويس من بين المشاركين فيها. ورغم إصدار النظام السوري عفوًا عامًا عام 2011، إلا أنه لم يكن ضمن المفرج عنهم، ولم يتم الإفراج عنه إلا في أبريل 2013.
بروز دوره في المشهد السوري
بعد خروجه من المعتقل، بدأ الويس في ترؤس الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية، التي لعبت دورًا في إعادة هيكلة المؤسسات الشرعية بعد انفصال جبهة النصرة عن تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو 2013.
كما أصبح عضوًا في مجلس شورى المجاهدين في المنطقة الشرقية، حيث كان المتحدث الرسمي باسمه، وكان أيضًا أحد المؤسسين لمجلس شورى أهل العلم في الشام.
من هو؟
- من هو محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد السوري الجديد – السيرة الذاتية | ويكيبيديا
- محمد يسر برنية ويكيبيديا
المناصب التي شغلها
- تولى منصب مسؤول الإدارة العامة للتوجيه الشرعي وعضو مجلس الشورى في هيئة تحرير الشام، حيث ساهم في صياغة السياسات الشرعية والإدارية للجماعة.
- شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في حكومة الإنقاذ السورية، حيث قاد العمل القضائي في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة.
- أصبح عضو المجلس الأعلى للإفتاء منذ 28 مارس 2025، في خطوة عززت دوره في المجال الشرعي.

من المعتقل إلى وزارة العدل
في 29 مارس 2025، تم تعيين مظهر عبد الرحمن الويس وزيرًا للعدل في الحكومة الانتقالية السورية، ليكون بذلك مسؤولًا عن الملف القضائي في مرحلة حساسة من تاريخ سوريا، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة في إعادة هيكلة القضاء وبناء منظومة عدلية جديدة تتناسب مع تطلعات السوريين نحو العدالة والاستقرار.